بلادنا24 بلادنا24 |
من سيوقف تعنت عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؟ يتساءل بحسرة جموع الأساتذة الجامعيين، بعد أن سار بسياسته الانتقامية والمزاجية، التي لم تعد غريبة على أحد، تهدد السلم الاجتماعي الذي ينعم به الوطن.
جو الاحتقان هذا الذي جاء ليفرضه على الجامعة المغربية، والذي لم تعرفه منذ عقود، أصبح يشكل خطرا وشيكا على نهاية السنة الدراسية الحالية، وكذا الدخول الجامعي المقبل.
كلامه المتكبر الموجه إلى الأساتذة ليلة الإضراب، حيث قال إنه غير معني بإضرابهم، وتجاهله “المتعالي” لمطالبهم التي تم التوافق بشأنها قبل وصوله للوزارة، وتدخله في الأمور البيداغوجية للأساتذة وتقييمه السلبي لهم، واحتقاره لهم في عدد من المناسبات، دفع بكل التيارات السياسية والإيديولوجية الممثلة بالجامعة، إلى الانتفاضة ضده ورفض سياسته التي لم يعد يقبل بها أحد، حتى مساعديه والموالين له.
سياسته لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي اختار لها مناظرات “تجارية” للترويج لها من أجل دوافع أصبحت في علم الجميع، جاءت لإنقاذ الجامعة، كما يدعي هو نفسه، من عشرين سنة من سوء التدبير، في تنكر “مستفز” لكل المسؤولين الحكوميين والإداريين والجامعيين الذين سبقوه، علما أنه كان خلال نفس الفترة التي ينتقدها، على رأس جامعة القاضي عياض بمراكش.
سياسته الإصلاحية اختار لها عنوانا آخر، يتمثل في محاربة الفساد، ولسوء القدر، متابع فيه هو نفسه.
للإشارة، فقد سبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن وضع شكاية ضد ميراوي، بصفته رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، لدى المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تهم التزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية، وتبديد ونهب المال العام، والتزوير في سلك الماستر والدكتورة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق، وكلية اللغة العربية، وكليات أخرى.
