بلادنا24 تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى جانب هيئات سياسية وحقوقية، تنظيم وقفة احتجاجية بعد يوم غد السبت، على الساعة 5 مساء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، بسبب التصريح الأخير لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص “تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام”.
وفي هذا السياق، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له، أن تصريح وزير العدل يعد “حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، في تصريح صحفي: “الحزب الاشتراكي الموحد كيطلب بدعم الوقفة لي دعات ليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم 7 من ماي على الساعة 5 بعد الزوال أمام مقر وزارة العدل من أجل التنديد بالتصريح الأخير ديال السيد وزير العدل أمام مجلس المستشارين، ولي قال فيه بأنه لسنا بحاجة إلى عمل الجمعيات وماشي من حقهم أنهم هما يتابعو الملفات ديال الفساد لي مسؤولين عليها منتخبين”.
وأضافت منيب: ”وحنا بالنسبة لينا هذا عنوان ديال ردة حقوقية وسياسية مايمكنش نقبلو بيه لي منتظر هو أن هاد الوزارة تباشر الاصلاحات العميقة من أجل إصلاح العدالة ككل في بلادنا كي يكون في خدمة بناء دولة الحق والقانون”.
وأنهت المتحدثة تصريحها بالدعوة للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، قائلة: ”فموعدنا يوم 7 ماي على الساعة 5 بعد الزوال في مدينة الرباط أمام مقر وزارة العدل لدعم هده الخطوة لي كتدعي ليها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
