ياسر مكوار لازالت المعطيات التي كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص هوامش الربح بالنسبة للأدوية، والتي بحسب التقرير، تتراوح بين 47 في المئة و57 في المئة، (لازالت) تثير نقاشا واسعا داخل مختلف المؤسسات.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، جاء فيه ”يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار، مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية، ولا يساعد على تحسين شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول إلى الدواء”.
وأضاف البرلماني في معرض، سؤاله، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 إلى هذه المسألة المهمة معتبرا أن هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية، حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة، وهي الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع”.
وطالب البرلماني، من وزير الصحة، الكشف عن هوامش الأرباح، وضرورة تعديل النصوص القانونية، الخاصة بأسعار الأدوية، وحقيقة التفاوتات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
