بلادنا24 كشفت رئاسة النيابة العامة مؤخرا، عن عدد الملتمسات الرامية إلى رفض تزويج القاصر برسم سنة 2021، والتي بلغت ما نسبته 69,94 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة، بالمقارنة مع ما شكلته في سنة 2018 اي ما يصل إلى 36 في المئة، و58,4 في المائة سنة 2019، و65 في المائة سنة 2020.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قدم دراسة حول المبررات القضائية لتزويج الفتيات القاصرات، سرد فيها أبرز الصعوبات التي يواجهها القضاة في إقناع الطفلات القاصرات بعدم تزويجهن.
وفي ذات السياق، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجلس النواب حول الإحصائيات المتعلقة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022،” أن المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ماتزال تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية”.
وأضاف النائب البرلماني، أن “تزويج القاصرات يتم بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
وأشار البرلماني، إلى أن “القيام بدراسة دقيقة للوضع، والوقوف على الأسباب الكامنة وراءه، يتطلب التوفر على معطيات دقيقة، تتعلق بالإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022”.
وتساءل النائب البرلماني سعيد بلعزيز، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر برسم سنة 2022، وأيضا عن عدد الطلبات المقبولة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، وحسب الأعمار، برسم نفس السنة.
إلى جانب ذلك تساءل أيضا بلعزيز، عن عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر ، وكذا عن عدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه.
