بلادنا24 شدد يونس ملال، مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية، على “ضرورة توسيع الحكومة لدائرة الحوار الاجتماعي لتجاوز صيغته التقليدية، واستحضار تطور بنية المجتمع وبروز أجيال جديدة من الأنشطة وأشكال التأطير”، مبرزا أن “هذه الخطوات تتطلب مراجعة شاملة لمدونة الشغل والإطار التنظيمي، إضافة إلى التعجيل ببلورة التشريع القانوني الجديد الذي ينظم النقابات المهنية، ويواكب مستجدات المرحلة المقبلة للعمل النقابي وفق قواعد، وروح الدستور الجديد”.
وأضاف ملال، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب إشراك ممثلي الغرف المهنية في طاولة الحوار المجتمعي، كشريك مؤسساتي أساسي لفئات عريضة من المهنيين والأجراء، والتمتع بشرعية انتخابية وتمثيلية برلمانية”.
وأوضح المتحدث، أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تنزيل قضايا الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريس عدالة اجتماعية شاملة، عرفت غياب التفاعل الإيجابي مع المطالب الجوهرية، في صدارتها الرفع من الأجور لجميع الموظفين، وتخفيض الضريبة على الدخل”.
وأكد المستشار البرلماني، أن “الدعم المقدم من طرف الحكومة في ظل الوضع الحالي والأزمات المتراكمة، غير كاف، إذ يمس بشكل كبير الطبقة المتوسطة”.
ووجه يونس ملال خطابه لرئيس الحكومة، قائلا: “ليست هناك إجراءات ملموسة في هذه الاتفاقيات المطروحة والمتعددة، ولا في قانون المالية، وهناك غياب للمؤشرات المرتبطة بالمتقاعدين باعتبارهم فئة متضررة أيضا، وتفتقر لمخاطب رسمي بإسمها”، مبرزا، أن “المغرب اليوم، بحاجة إلى إصلاحات جوهرية كإصلاح منظومة الأجور، والمراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية، وتنزيل الوعود على أرض الواقع”، وفق تعبيره.
