ياسر مكوار قال إسماعيل العلوي، المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إن القيمة التصنيعية المضافة المحققة داخل المغرب بخصوص صناعة السيارات، “يتم تصديرها نحو بلدان أخرى، لعدم توفر المغرب على علامة تجارية، ونظرا لغياب الخبرة التكنولوجية اللازمة”.
وأضاف العلوي خلال تعقيبه على تدخل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول آفاق صناعة السيارات بالمغرب، أن ”على الحكومة العمل على تطوير المهن المرتبطة بصناعة السيارات، والتحكم في مساطر الإنتاج، وضبط طرق وأساليب الإنتاج الذكية في صناعة السيارات”.
وفي نفس الصدد، قال المخلول محمد حرمة، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “إعمال مضامين النموذج التنموي الجديد، يتطلب تحقيق العدالة المجالية على مستوى الاستثمارات”، داعيا لـ”مضاعفة العمل في هذا الإطار، لأن التنمية يجب أن تعم جميع المناطق، ولا ينبغي أن تسير التنمية بالمغرب بسرعتين”، على حد تعبيره.
من جانب آخر، قال محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، إنه ”يجب التساؤل حول شركات المناولة المغربية وموقعها، ونصيبها من هذه المردودية، وحول الأرقام التي ذكرها الوزير، بالإضافة إلى القيمة المضافة للمنتوج المغربي، في قطاع الهندسة مثلا، وعن الصناعات الكهربائية، ومجال البطاريات، ومدى قدرة الوزارة على جلب استثمارات في هذا المجال”.
وفي نفس الموضوع، أشارت مريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن المغرب ”في حاجة لخلق فرص الشغل التي تحترم حقوق العمال، والحق في التنظيم النقابي، والحق في التصريح في الضمان الاجتماعي، إسوة ببعض الشركات التي عملت على ذلك”.
