ياسر مكوار قالت النائبة البرلمانية، الباتول أبلاضي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ”الهدف من سحب القانون الجنائي، هو سحب قانون الإثراء الغير المشروع، وأن المغاربة ينتظرون خروج القانون الجنائي من أجل التخفيف من أعداد المعتقلين، عبر التنصيص على العقوبات البديلة”.
وأضافت نفس المتحدثة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ”مسودة مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة تم تسريبه، من أجل إرباك المحاكم وتعطيلها”، متابعة “مقتضيات قانون المالية 2023 الطين بلة، وجعلت مرفق العدالة في شلل تام نتيجة الإضرابات المتكررة، مما يجعل المواطن يؤدي الثمن”.
وفي نفس الصدد قال عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أن ”الوقت لم يعد يسمح بالتأخر في إصلاح ورش العدالة، كما أن هذا التدبير لايكلف الدولة مبالغ مالية، بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، تتمثل في إخراج النصوص التشريعية، خاصة القانون الجنائي”.
