بلادنا24 قالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، إن “التفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة الحالية، أو حتى بعد إصلاحها، يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال. وليس خافيا أن الولوج إلى العدالة، عمليا، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأسرة، لا تزالُ تعتريه كثيراً من الصعوبات”.
ويأتي ذلك في سؤل كتابي وجهته النائبة البرلمانية، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول تعميم محاكم الأسرة، إذ أفادت فيه أن “الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، دعا إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”.
وأوضحت التهامي، وفق ذات السؤال، أن “الملفات ذات الصلة لا تتم معالجتها قضائيا، في أحيان كثيرة، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”. في هذه الإطار، ساءلت الوزير وهبي، حول “التدابير التي تعمل الوزارة على اتخاذها، من أجل تعميم محاكم الأسرة، على كل مناطق بلادنا”.
وتضيف، وكذا “من أجل تمكين قضاء الأسرة من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الإمكانيات المادية، حتى يستطيع من الاضطلاع بمهامه على الوجه المطلوب، وذلك توفيراً لشروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البتِّ في القضايا، والتعجيل بتنفيذها”.
