بلادنا24 أفادت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، أنه “توجد بمجموعة من أقاليم بلادنا، ولا سيما في جهة الرباط سلا القنيطرة، مقرات لمنشآت صناعية وفلاحية تم إغلاقها لأسباب مختلفة، مثل المعامل السكرية بسيدي سليمان وسيدي علال التازي، ومعامل تلفيف الحوامض بمشرع بلقصيري”.
وأوضحت النائبة في سؤال موجه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن “هذه المنشآت كانت تشكل محور أنشطة اقتصادية أساسية ومصدر رزق الآلاف من اليد العاملة بالمنطقة. وأمام هذا الوضع، تبقى مقرات عدد من المنشآت الاقتصادية مجرد بنايات مقفرة، وبدون فائدة”.
وأردفت التهامي، وفق ذات المصدر، “في الوقت الذي تحتاج فيه مشاريعٌ استثمارية أخرى إلى العقار اللازم، كما تحتاج اليدُ المحلية إلى آفاق شغل جديدة، وفي الوقت الذي من الممكن استثمار هذه المرافق الاقتصادية في أنشطة صناعية وفلاحية واجتماعية أخرى قادرة على خلق رواج اقتصادي جديد، كما أنه من الممكن استثمارها في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وفقا للخصوصيات، بشراكة مع الجماعات الترابية”.
وفي هذا الخصوص، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير مزور، في نص سؤلها، حول “التدابير التي يمكن للوزارة اتخاذها من أجل إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، أو دعم الاتجاه نحو استغلال مقراتها وآلياتها في أنشطة اقتصادية جديدة”.
