بلادنا24 عقدت لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بعد استكمال تعيين جميع أعضائها، برئاسة مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمقر الوزارة بالرباط.
وأفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في بلاغ لها، أن “هذا الاجتماع، خصص لعرض كيفيات اشتغال لجنة العرائض والمساطر، المتعلقة بتنظيمها طبقا للمرسوم المحدد لتأليفها واختصاصاتها، وكيفيات سيرها وكذا لنظامها الداخلي”
وأضاف البلاغ، أنه “تم مناقشة آفاق تطوير عمل اللجنة سالفة الذكر بما يدعم مشاركة فعالة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام”.
وبدأت أشغال هذا اللقاء، “بكلمة لبايتاس، ذكر فيها ما جاء في إقرار دستور 2011، وبدء مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وحرصت الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية، كما قامت بتنزيل برنامج تكويني جهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييه الوطني والترابي بجميع جهات المملكة، وذلك بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تم إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وتنظيم تظاهرات وطنية ولقاءات محلية وحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية المشاركة المواطنة، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية”.
وتابع البلاغ، أنه “تثمينا لهذا المسار، حرصت الوزارة خلال الولاية الحكومية الحالية على إعداد استراتيجية جديدة، في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026”.
وأكد مصطفى بايتاس، أن “الاستراتيجية، التي أعدتها الوزارة بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “المشاركة المواطنة ورش وطني، يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، وأن عمل لجنة العرائض الموقرة جزء لا يتجزأ من هذا المسار، من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام خيارا لا محيد عنه”.
