ياسر مكوار قالت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “شركة سامير للتخزين والتكرير جزء من السيادة الطاقية، وتضارب تصريح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول تشغيل الشركة، يدل على غياب رؤية لتدبير المخزون الاستراتجي للطاقة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، خلال جلسة عمومية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن ”التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار، التي أنهكت جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، وبينما يبلغ سعر البرميل على المستوى الدولي 80 دولار للبرميل، لم تشهد أسعار المحروقات أي انخفاض على المستوى الوطني”.
وأكدت ثورية عفيف، خلال تعقيبها على تدخل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بخصوص سؤال حول عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية بشأن تخزين المواد البترولية، أن ”الحكومة سبق لها أن صرحت أنه في حالة كان سعر البرميل على المستوى الدولي 80 دولار، فإن البنزين سيبلغ ما يقارب 11 درهم، والغازوال ما يعادل 10 دراهم”.
وشددت النائبة، على أن ”مجلس المنافسة أكد أن هنالك تواطؤ في سوق المحروقات، وأوصى بفرض ضريبة استثنائية على الشركات المتواطئة، لكن الحكومة لم تستجب لذلك”.
وفي ذات السياق، قال رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن ”الحكومة بررت ارتفاع الأسعار سابقا بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، لتعود الحكومة وتبرره بغياب التخزين والتكرير، ثم تصرح بعد ذلك أن التكرير لم يعد أولوية”.
وأضاف الحموني، خلال تعقيبه على تدخل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية حول تخزين المواد البترولية، أن ”المحكمة التجارية حكمت باستعمال خزان شركة سامير، لكن الأمر لم يتم، مما يؤكد وجود لوبيات وتواطؤات وراء هذا الموضوع”.
