ياسر مكوار ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضاع مؤسسة التعاون الوطني، بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عواطف حيار، وذلك بعد التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية في إطار دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم واعمرو عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ”مؤسسة التعاون الوطني تعرف مجموعة من الاختلالات، من بينها الخصاص في الكفاءات في المجال القانوني والمساعدين الاجتماعيين، ومستوى الأجور الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، واستقرار مساعدة الدولة للمؤسسة، والعديد من الاختلالات التي أدت إلى مجموعة من النقائص”.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، أن ”هيكلة مؤسسة التعاون الوطني متجاوزة، كما أن مهامها تطبعها الارتجالية وثقافة الإحسان وضعف التدبير وغياب الرقمنة والشفافية، الشيء الذي يطرح إشكالية هضر المال العام، مما يحتاج إرادة سياسية للقطع مع التسيير البدائي للمؤسسة”.
وقالت الوزيرة عواطف حيار، أنه ”جرى التفاعل بشكل إيجابي مع 37 توصية من أصل 38 توصية وافقت عليها لجنة مراقبة المالية العامة، كما جرى تسجيل 560 ألف مستفيد من خدمات المؤسسة، مما يؤكد أن منحى الاستفادة تصاعدي، كما يتم العمل على تحقيق الالتقائية مع العديد من المؤسسات، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة”.
