طه بنعلي انعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان اجتماع طارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتي تضم في عضويتها كل من تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية والمغرب والجزائر والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر ثم الامارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأس أشغال الاجتماع الأردن.
وبحث الاجتماع بعد عرض تقرير موجز لكل من رئيس اللجنة، وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساته، سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
وأكدت اللجنة على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
كما حذرت ذات اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استقرارا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبرت عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وكذا محاولة فرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات التي تمثل خرقا سافرا للقانون الدولي.
الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة دعا إلى دعم العمل المؤسساتي العربي والاسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية
وعبر عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وفي النهاية طالبت اللجنة من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة، مع الإبقاء على اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.
