ياسر مكوار بعد الضجة التي أثارها اختيار الحكومة لصيغة مرسوم بقانون لأجل إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن ”الزلزال هو من حدد المناطق المتضررة، والوكالة جاءت لتعالج الضرر الحاصل في 6 أقاليم وعمالة واحدة”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “اختيار صيغة مرسوم بقانون جاءت نظرا للظرفية الاستعجالية، كما أن الحكومة قدرت أن الأمر يتعلق بإجماع وطني، ولا يحتاج لدورة استثنائية بالبرلمان، إذ أن البرلمان يسمح بالاطلاع على وجهات النظر المختلفة”.
وقال مصطفى بايتاس، “توجه الحكومة لإحداث مؤسسات عمومية بمهام ومدة محددة، أمر إيجابي سيسرع بالإنجاز، وسيطبق مبدأ الحكامة، كما أن الحكومة لم تخضع هذه الوكالة للقانون 69.00، من أجل تجنب المساطر الثقيلة، لكنها خاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات”.
وكان عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أشار إلى أن “اختيار الحكومة، صيغة المرسوم بقانون، لإخراج وكالة تنمية الأطلس الكبير التي ستشرف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، لم يكن موفقا”.
وأضاف بووانو خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الثلاثاء الماضي، أن “الأولى كان هو إعلان دورة استثنائية للبرلمان، لأن الموضوع كبير في نظره، ويحتاج إلى مراجعة قوانين أخرى، منها قانون التعيين في المناصب السامية، حتى يتسنى تعيين مدير الوكالة”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “هناك فعلا ظروف استعجالية، لكن المصادقة على المرسوم بقانون لن تف بالغرض، لأن الأمر يتطلب الإطار القانوني لتعيين مدير الوكالة، وهو ما يفرض تعديل قانون التعيين في المناصب السامية”، يقول بووانو.
وطالب نفس المتحدث، بضرورة ”تمكين البرلمان من تقرير سنوي بمناسبة مناقشة قانون المالية، حول التقدم في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر”، مشيرا إلى أن “البرنامج الذي عرض على البرلمان، يحتاج إلى تفصيل، كما أن الميزانية المخصصة له مهمة وتحتاج إلى تتبع وتقييم وحكامة جيدة، من بينها إخضاع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في محله لأن من شأن ذلك أن يبطئ عملها، دون أن يعني ذلك أنها ستشتغل بدون مراقبة”.
