ياسر مكوار في ندوة وطنية بعنوان “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار.. أي كلفة اقتصادية واجتماعية”، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، بالرباط، قال الباحث الاقتصادي، زكرياء الكارتي، إن ”هشاشة البنية الاجتماعية، وضعف مؤسسات الحكامة، جعل من وقع التضخم أقوى، بالأخص أن الدولة كانت تتحمل نسبة من هذا التضخم في السابق”.
وأضاف الكارتي، أن ”القرار الحكومي بخصوص نسبة التضخم كانت فيه سذاجة وسوء النية بالخصوص من ناحية مصارحة المغاربة بالواقع الاقتصادي، لأن قانون المالية كان يتحدث عن 2 في المائة كنسبة للتضخم، وهو منافي للواقع اليوم، حيث هنالك تضخما كبيرا، أبان عن محدودية الإصلاحات الاقتصادية”.
وأضاف المتحدث، أن “المغرب يبقى أفضل طالب من ناحية التوازنات الماكرو -الاقتصادية، إذ يقترض بسهولة، لكن معدل الفائدة الذي استدان به المغرب مرتفع”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن ”المغرب يعرف أيضا تراجعا في الطبقات الاجتماعية، إذ أن القدرة الشرائية للمغاربة في وضعية صعبة، كما أن نوعية الاستهلاك تراجعت، رغم المجهودات ودعم بعد المواد مثل الكهرباء، لكن مواجهة الريع يبقى أكبر هاجس”.
