عبد العالي طاشة ترأس عامل إقليم سطات، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر العمالة، الاجتماع الأول للجنة التقنية للتوجيه والتتبع لمشروع “تضافر” على مستوى الإقليم، لإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الذي يتوخى منه المساهمة في تحقيق الحد الأدنى للمشاركة المواطنة في الجهات المستهدفة، عبر تعزيز الحكامة المحلية، من خلال ترسيخ الشفافية وشرعية الميثاق الاجتماعي والسياسات العمومية، وكذلك للرفع من جودة الخدمات المقدمة.
في بداية الاجتماع، الذي حضره إلى جانب إبراهيم أبو زيد، عامل الإقليم، كل من أنييس بيرتوليي، ممثلة الاتحاد الأوربي، وسيلين باييس، مسؤولة عن برنامج “تضافر”، ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية، ومسعود أوسار، رئيس المجلس الإقليمي لسطات، ذكَّر عامل الإقليم بالتعاون والشراكة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجلات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، مؤكدا أن برنامج المشاركة المواطنة يرتكز على تقوية النسيج الجمعوي في المناطق المستهدفة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية؛ وتعزيز منظور مبادرات المجتمع المدني وتأثيرها بالمغرب.
وأبرز ذات المسؤول الإقليمي، أن الهدف من مشروع “تضافر”، هو “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية الوطنية والإقليمية والمحلية، وذلك من خلال دعم الهيئات الاستشارية بالجماعات، وإشراكها في إعداد برامج عمل هذه الجماعات، وكذا إعداد الميزانيات التشاركية المراعية للنوع الاجتماعي، وإحداث منصات رقمية للتواصل، وكذا تقديم الملتمسات والعرائض”، مضيفا بأن المشاركة المواطنة “تعني في عمقها إشراك الأشخاص العاديين منفردين أو داخل جمعيات مؤطرة للتأثير على القرارات المتخذة داخل جماعاتهم، وذلك باستغلال الأدوات التكنولوجية المتاحة في مجال التحول الرقمي لتسهيل هذه المشاركة أو هذا الإدماج”.
من جانبها، قدمت سيلين باييس، مسؤولة عن برنامج “تضافر”، عرضا مفصلا للمشروع الذي تسهر على تنفيذه وكالة التنمية البلجيكية “ENABEL”، والممول من طرف الاتحاد الأوربي، والذي أكدت من خلاله أن هذا المشروع يهدف إلى تقوية المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية انطلاقا من مدينة سطات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة التقنية للتوجيه والتتبع التي تعتبر من أجهزة الحكامة المحدثة لتتبع هذا المشروع، والاتفاق على طريقة العمل التي سيتم نهجها من أجل تطوير أداء هاته اللجنة التي ستعقد اجتماعاتها مرتين في السنة لتدارس وتتبع توصيات الجماعات الترابية للإقليم، وذلك من أجل تحسين أداء المشروع.
للتذكير، فإن المشروع يُنْجَز بتعاون وثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني، بهدف الجمع بين المواطنين والمواطنات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الجماعية، من أجل المساهمة المشتركة في تنمية جماعاتهم.
