بلادنا24 أوضح تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن غياب مناخ العمل التحفيزي عن طريق رفع الأجرة الشهرية للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، “ينفر” الكفاءات والأطر العليا من القطاع العام بالمغرب، وذلك يرجع لسياسة الأجور الشبه جامدة والتي لا تواكب العرض والطلب في سوق الشفل.
وأضاف التقرير، أنه “على الرغم من كون قطاع الوظيفة العمومية، يتشكل بنسبة كبيرة من حاملي الشواهد، وبالرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الأجرة الشهرية، فإنها لا تتمكن من استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها مقارنة مع القطاع الخاص، بسبب جمود الأجرة الشهرية، والتي لا تواكب العرض والطلب بسوق الشغل”.
وأفاد مجلس الشامي، أن “الوظيفة العمومية تعتمد بشكل كبير على نظام ترقية قائم على سنوات الأقدمية، ولا يعترف بالمهارات والخبرات المتراكمة للموظف، بالإضافة إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون توفير ظروف العمل المحفزة على الإنتاجية والإبداع، وذلك بالمقارنة مع الوظيفة العمومية في دول رائدة، إذ تفتقر لنظام تقييم سنوي لأداء يكون قائما على مؤشرات واضحة ودقيقة تعكس أداء الموظف”.
وشدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “غياب مبدأ التناوب في شغل مناصب المسؤولية، وهو الشيء الذي يقلص بحدة من فرص الارتقاء الوظيفي، بالإضافة إلى اعتماد مقاربات تقليدية عمودية في تدبير الموارد البشرية، والتي ترسخ مبدأ البيروقراطية والتسلسل الهرمي في اتخاذ القرار”.
وأشار التقرير، إلى أنه بخصوص التركيبة الديموغرافية للموظفين المدنيين بالإدارة العمومية، فإن “حوالي 40 في المائة منهم على بعد أقل من 10 سنوات على التقاعد، ما يطرح تحدي تشبيب الوظيفة العمومية وضمان نقل الخبرة والكفاءات”.
