مريم الحمداوي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، اليوم الدولي للمهاجرين، وذلك بناء على اتفاقية الأمم المتحدة حول “حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”.
ويعتبر هذا اليوم، مناسبة لتسليط الضوء على المساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون للمجتمعات، وأيضا الوقوف على التحديات والمشاكل التي يواجهونها، والترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية والمساهمات الهامة للمهاجرين، كما يعيش المهاجرون على وقع مجموعة من التحديات، كالهجرة غير النظامية وهجرة الأدمغة والهجرة الصحية والبيئية والهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات أو الأوبئة.
وحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن المغرب ’’يتوفر على جالية هامة بالخارج تقدر بحوالي 5 ملايين شخص تشتغل في ما يقارب 100 بلد استقبال، كما أنه يشكل بلد الإقامة والاستقرار لما يقارب 80 ألف مهاجر مقيمين من مختلف الدول’’.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المملكة، ’’تتبنى منذ سنة 2013 نهج سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، باعتماد سياسة واستراتيجية وطنية شاملة في تدبير عملية تدفق المهاجرين وإدماجهم ضمن شروط و قوانين مؤطرة لهذه العملية، يعيشون جنبا الى جنب مع المواطنين، مع ضمان حرية التنقل ودون مراكز احتجاز أو إقامة مخيمات للاجئين والمهاجرين ، مع استمرار مكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود ، والتصدي الحازم للاتجار بالبشر، وذلك بما يراعي الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع في مراكش سنة 2018 لتجنب تعريض المهاجرين إلى مخاطر تنقلاتهم وإشراكهم في الجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر”.
واعتبر البلاغ أيضا، أن المغرب، “يحتل مكانة هامة ومرموقة على الصعيد العربي والافريقي حيث تم اختيار جلالة الملك رائدا للاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، وعاصمة المملكة مقرا للمرصد الإفريقي للهجرة’’.
كما أشارت النقابة في البلاغ ذاته، إلى “دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشكل حجر الزاوية في حماية حقوق المهاجرين بالمغرب من خلال المتابعة والتقييم ومعالجة المشاكل القائمة استنادا الى حرصه على احترام التزامات المغرب الدولية في حماية حقوق المهاجرين وأسرهم من منظور حقوقي إنساني وتنموي شامل”.
وسجل البلاغ ذاته، أنه ورغم المجهودات التي يبدلها المجلس السالف ذكره، لفائدة المهاجرين وأسرهم من خدمات جليلة، إلا أن ’’أوضاع المهاجرين بالمغرب أصبحت تعاني من عدة مشاكل ومعوقات وتواجه عدة صعوبات في الادماج بسبب تراجع دور وزارة الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العناية والاهتمام بملف الهجرة إلى درجة الاكتفاء بالشعارات’’.
وأكدت النقابة ذاتها، على أن المهاجرون،’’أصبحوا يعانون من التهميش والهشاشة وفي أوضاع معيشية صعبة، فضلا عن التنقلات التعسفية من مدن الى أخرى، يتعرضون فيها لسوء المعاملة والاستغلال في ورشات فلاحية وصناعية وخدماتية في عدة مناطق من المغرب، مشيرة إلى تكدسهم في المحطات او قرب اقامات سكنية، يزعجون ساكنتها وأمنهم وتقع احداث من حين لآخر بجانب صعوبات تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية، كما أنهم عرضة للاستغلال في عدة مناطق في غياب وزارة تعني وتهتم حقيقة بشؤون الهجرة واللجوء سواء المهاجرون بالمغرب أو مغاربة العالم’’، وفقا للنقابة .
ووفقا للنقابة، فإن مغاربة العالم، ’’يشكلون أكبر مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء للدول المستضيفة لهم التي يساهمون في تنميتها بسواعدهم ومعارفهم ومهاراتهم الفكرية، و سواء في تنمية وطنهم الأم المغرب، عبر تحويلات مالية سنوية ضخمة اما لأسرهم او لوطنهم تتجاوز اليوم 10 مليار دولار، او الاستمارات في المجالات المختلفة كما يعتبرون أكبر مصدر للدخل ملايين الأسر المغربية، لكن السياسة المتبعة تظل ضعيفة يغلب عليها الطابع المناسباتي ، خاصة في فترة استقبال المهاجرين في عطلة الصيف’’.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن هناك ’’غياب ملحوظ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، كما كان عليه في السابق وزارة مكلفة بالهجرة و المغاربة المقيمين بالخارج، رغم التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 و الداعية الى الاهتمام بأوضاع مغاربة العالم ورعاية لمصالحهم والعناية بها، من خلال تمثيلهم في المؤسسات الدستورية والاستشارية كما نص على ذلك دستور المملكة والقوانين ذات الصلة، و إعادة النظر في المؤسسات المسؤولة عن تدبير شؤونهم داخل الوطن وخارجه ، و تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي بوطنهم، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، الاستثمارية على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد’’ .
وعبرت المنظمة الديمقراطية، عن رفضها القاطع، ’’لترحيل 900 مواطن مغربي من المانيا وغيرها من الدول خارج رغبتهم’’، داعية إلى إحداث تعبئة سياسية ودبلوماسية من أجل احترام حقوقهم الإنسانية ومواجهة كل أشكال التعصب والعنصرية وسياسات اليمين المتطرف في أوروبا ضد المهاجرين المغاربة، المقيمين بالخارج ومحاربة التمييز والعنصرية و”الاسلاموفوبيا” في بلدان المهجر والحفاظ على حقوق والكرامة الإنسانية لمغاربة العالم’’.
كما دعت النقابة، إلى ’’وضع استراتيجية وطنية لاستقبال العائدين طوعا من اجل اعادة إدماجهم، واستفادتهم من الحماية الاجتماعية وتمدرس ابنائهم و إيجاد حل سريع للمغاربة المحاصرين والمعلقين في معبر رفح، بغزة الفلسطينية لعودتهم إلى أرض الوطن’’.
وطالبت النقابة، إلى ’’الغاء الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات الخاصة بالاتفاقيات الضريبية، وسحبها بشكل نهائي إضافة إلى تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج’’.
