بلادنا24 أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “يجب على رئيس الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها، عبر تخفيض الضريبة المطبقة”.
وجاء في تصريح الحسين اليماني، “لو لم يقدم بنكيران، رئيس الحكومة الأول في دستور 2011، على تحرير أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين)، لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لا يتعدى 12 درهم للبنزين، و12,5 درهم للغازوال، ابتداء من 16 يناير 2023، حتى نهاية الشهر الجاري”.
وتابع ذات المتحدث قائلا: إن “معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن، ثمنا للغازوال يقدر بـ14 درهم والبنزين 14.25 درهم، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهم، للغازوال وأكثر من 2 دراهم للبنزين”.
وفي نفس السياق، أكد الحسين اليماني، أن “ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية، جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات والتداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية، يتطلب من رئيس الحكومة الثالث من بعد دستور 2011، عزيز أخنوش، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها، عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع، والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022”.
وأضاف أنه يتطلب أيضا “الكف من التفرج والتهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول، والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لأقل من 20 دولار في سنة 2020”.
ومن جهة أخرى، شدد على أنه “لا يمكن تزوير حقائق التاريخ، حيث الحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، من جهة عبد الإلاه بنكيران، الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، ومن جهة أخرى عزيز أخنوش، الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا، وكأنه يريد أن يقول بأنه كان متفقا مع رئيسه بنكيران في القرارات المتخذة”.
وأشار الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “تنظيم أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، سيمكن من الوصول لبيع لتر الغازوال اليوم، بأقل من 10.5 درهم عوض 14 درهم”.
