بلادنا24 قال الزوبير بوحوت، الخبير في السياحة والمدير الإقليمي للسياحة بورزازات، “تتناول الكثير من الفعاليات المهتمة بالشأن التنموي لجهة درعة تافيلالت، أخبارا مفادها أن مصالح وزارة الداخلية لم توافق على برنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت، كما تؤكد أنه سيتم تقليصه إلى حوالي الثلت، وهو الأمر الذي يستدعي توضيحا عاجلا من مسؤولي الجهة لطمأنة الرأي العام”.
وأوضح المختص في مجال السياحة، في تصريح له، أن “تقليص ميزانية البرنامج من 46 مليار درهم إلى 15 مليار درهم فقط، معناه أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجهة مع مجموعة من الوزارات والجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سيتم تقليص ميزانيتها لتتماشى مع حجم البرنامج الجديد، وهذا سينعكس حتما على مجموعة من البرامج والاتفاقيات التي يتم تداولها، لعل آخرها الاتفاقية الخاصة بالقطاع السياحي، والبالغ حجمها 1,38 مليار درهم، التي تم توقيعها سنة 2021، ويتم تداولها بشكل كبير مؤخرا في محاولة للتمويه”.
واعتبر بوحوت، أن الاتفاقية الجهوية تعد “نموذجا واضحا للاستهتار”، من خلال “فقرتين في بداية المقالات التي بدأت توزع مؤخرا، والتي تقول أنه عملت الشركة المغربية للهندسة السياحية بعد جهد متواصل، للوصول إلى تحقيق وتنفيذ هذا البرنامج، وذلك من خلال إجراء الدراسات الهندسية (تشخيص الموارد، تحديد ثيمة التجارب السياحية، وتحديد التصورات لتثمين الموارد، وإعداد تكلفة الاستثمارات وهيكلة تمويل البرنامج)، من خلال إجراء مشاورات مع السلطات المحلية والشركاء الوزاريين للحصول على دعمهم لهذا البرنامج الهيكلي، ولتحقيق إطار شراكة يضمن تنفيذه”.
ويستطرد بوحوت، أن “التوقيع على الاتفاقية كان سنة 2021، وكان من الواجب، بعد سنتين أن نقف على مدى تقدم المشروع، والجواب أن المشروع لم يتحرك قيد أنملة، ماعدا الإنفاق في اللقاءات والعلاقات العامة لتوزيع بلاغات التهدئة، وهذا البرنامج يتقاطع كثيرا مع برنامج جامع الفن بورزازات، والذي سمعنا عنه مند 2018، ونشهد الآن على تحركات المسؤولين المحليين في الوقت بدل الضائع، قصد التمويه بأن البرنامج يمشي في طريقه الصحيح”.
وأوضح الخبير في السياحة، أن “الحجم الإجمالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت يبلغ 46 مليار درهم، مقسمة على 113 برنامجا تنمويا يغطي الأقاليم الخمسة للجهة، بمساهمة ذاتية للجهة تقدر بـ7 مليار درهم، علما أن قدرة التمويل الذاتي للجهة لا تتجاوز 4 مليار درهم، وهو ما يستوجب لجوء الجهة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي”.
وفسر بوحوت أنه “في المقابل يتراوح الغلاف المالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، بين 48 و50 مليار درهم، تهم حوالي 70 برنامجا تنمويا”. كما “تساهم جهة الدار البيضاء-سطات بـ(32,2 بالمئة) من الناتج الداخلي الخام، فيما تساهم جهة درعة تافيلالت بـ2,6 بالمئة فقط”.
وبخصوص التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، قال المصدر إن “جهة درعة تافيلالت لا تزال تعاني نقصا في هذه الاستثمارات، بحصة تصل إلى 2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات لسنة 2019، وذلك بمبلغ 2418 مليون درهم”، وفق المحلل نفسه.
وفي السياق ذاته، أشار الزبير بوحوت، إلى أنه “من بين المشاريع المضمنة في برنامج التنمية السياحية، كولف في الصحراء بإقليم الراشيدية، بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 مليار”.
