ياسر مكوار بعد ردود الفعل المتباينة الذي أثارها بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن ارتفاع أعداد الساكنة السجنية بالمغرب، أصدرت رئاسة النيابة العامة بلاغا جاء فيه، أن ” النيابة العامة تشاطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية وفق ما جاء في بلاغها، لما لذلك من انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها”.
وأضاف ذات البيان، أن ” المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها ولازالت جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023 حوالي 309259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة”.
وجاء في بلاغ النيابة العامة، أنه “في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة، تم توقيف حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، وتمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم”.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، أنه ” وعيا منها بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال فقد دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الاعتقال التي لم تتجاوز 24 في المائة، من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309259، خلال النصف الأول من هذه السنة، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى”.
وأشار البيان، أنه “انطلاقا مما سلف فقد عرف عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39 في المائة مقابل 40 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 في المائة و47 في المائة، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال سنة 2010 43 في المائة، وخلال سنة 2011 حوالي 47 في المائة”.
وأضاف بلاغ النيابة العامة، أن ”تصنيف الساكنة السجنية فقد توزعت خلال سنة 2022 على النحو التالي: حوالي 30 في المائة من أجل الاتجار في المخدرات، و31 في المائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 في المائة من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض إلى آخره”.
“إذ تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022″، يؤكد بلاغ رئاسة النيابة العامة.
وأشار البلاغ، بأن “القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62 في المائة، من مجموع القضايا الرائجة بها وأن قضاة الحكم يبذلون مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ. وهو ما تعكسه نسبة 87 في المائة، من القضايا الزجرية المحكومة خلال سنة 2022، حيث يتجاوز معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض ألفي 2000 حكم”.
وفي بلاغها قدمت رئاسة النيابة العامة مجموعة من المعطيات التي تفسر سبب ارتفاع عدد المساجين، إذ جاء في البلاغ أن ” التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لا سيما الذين يوجدون في حالات العود، وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم”.
وأكد بلاغ النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ” تؤكد على أهمية ما ورد ببلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الانعكاسات المشار إليها بالبلاغ، فإنها تؤكد على أنها سوف تواصل دورها التأطيري والتحسيسي لقضاة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ما يفرضه القانون”.
