نادية بالمعطي توصلت “بلادنا24“، بمعلومات تفيد تقدم ورثة “محمد.أ” الملقب ب”موش” بشكاية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، في قضية تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التزوير، ضد 11 شخصا من بينهم عدول وموظفون ببلدية بني أنصار.
وقد تقدم الورثة بشكايتهم عن طريق نائبهم بالتضامن “ميمون.أ”، عندما علموا بأن ملكهم الذي ورثوه عن مورثهم المسمى قيد حياته ” محمد.أ”، والكائن بإقليم الناظور دائرة قليعة قبيلة مزوجة، ومساحته ( 1 هكتار 40 آر 44 سنتيار ) المتكون من أرض فلاحية، تم الاستلاء عليه عن طريق استعمال التزوير بمشاركة 11 شخصا محل الشكاية.
وذكر المشتكون في شكايتهم، أنه نظرا للضجة التي يعرفها إقليم الناظور بصفة عامة ومنطقة سهل بوعرك بصفة خاصة، بخصوص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التزوير، ارتأى المنوب عن الورثة “ميمون.أ”، التوجه إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور، من أجل أن يتفقد المراكز القانونية لعقاراتهم الكائنة بنفس المنطقة، فإذا به يفاجئ ويكتشف أن ملكهم قد تم السطو عليه، وذلك بتفويته من قبل المشتكى به الأول ” محمد.م” لفائدة المشتكى بهما السادس والسابع على التوالي ” محمد.ب” و “حفیظ.و”، بمقتضى عقد شراء مضمن ومسجل بتاريخ 18 ماي 2020، والمنجز من طرف العدلان المشتكى بهما الثاني والثالث، رغم أن مورث المنوب عنهم قد توفي منذ عشرات السنين.
وحسب الشكاية، فإن الورثة الأصلين الضحايا، يستغربون وجود مجموعة من الوثائق والرسوم تم من خلالها الاستلاء على ملكهم، والتي لا علاقة لها بمورث المنوب عنهم، خاصة إحدى بطاقات التعريف الوطنية ورسم ازدياد، وتلفية عدلية تلقاها العدلان المشتكى بهما الرابع والخامس في اسم مورثهما المتوفى منذ عشرات السنين، ووثائق عدلية وعرفية أخرى لازال المنوب عنهم يتساءلون عن سبب نزولها بملف المحافظة العقارية بالناظور.
والغريب في الأمر حسب نفس الشكاية التي تقدم بها الضحايا، أنهم حينما توصلوا بتلك الوثائق المشكوك في صحتها، انتقلوا إلى الجهة المصدرة لأحد رسوم الولادة ” بلدية بني أنصار مكتب الحالة المدنية “، حيث تأكد لهم أن المرجع المشار إليه برسم الولادة المذكور، يتعلق بشخص آخر وفي اسم آخر لا علاقة له بالاسم الوارد بالنسخة الموجزة للمشتكى به الأول “محمد.م”، ونفس الأمر ينطبق على بطاقة وطنية موجودة بالملف، والتي بموجبها تم تفويت الملك موضوع الشكاية إلى المشتكى بهما السادس والسابع، فهي الأخرى لا تخص مورث المنوب عنهم ولا علاقة له بها، ومن ثم يطرح التساؤل حول من حضر مجلس العقد ؟ ومن باع للطرف المشتكى به مادام ان مورث المنوب عنهم قد توفي منذ سنوات ؟؟، ليترك المشتكون الأمر للنيابة العامة من أجل قيامها بالأبحاث اللازمة بخصوص الموضوع، باعتبارها جهة قضائية ضامنة للحقوق والحريات.
وارتباطا بنفس الموضوع، كان النائبان البرلمانيان، فريدة خنيتي ومحمادي توحتوح قد تقدما بسؤال أمام مجلس النواب حول تنامي ظاهرة السطو والاستلاء على عقارات الغير عن طريق استعمال التزوير بإقليم الناظور.
حيث كانت قد ظهرت مؤخرا معطيات خطيرة بخصوص نفس الموضوع “ظاهرة الاستلاء على عقارات مملوكة للغير باستعمال التزوير”، وفي نفس الإقليم، والتي تبرز حجم الأفعال الإجرامية المرتكبة، والتي تكررت مرارا، خاصة بوجود عدة أشخاص على علاقة بنفس القضية.
