بلادنا24 قدمت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اجتماع انعقد بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الخميس، عرضا حول مختلف المطالب المدرجة في جدول أعمالها، والتي من بينها رفض مقترح وزارة الاقتصاد والمالية، المتمثل في زيادة 1000 درهم، والتمسك بالحل التوافقي المتضمن لمجموعة من الشروط التي تلائم جميع الأطراف.
وحسب بلاغ أصدرته المنظمة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد “تم التأكيد والتشديد على إدراج مطلب المناصفة في الأخطار المهنية لكافة مهنيي الصحة، كحل موضوعي ومنطقي ومرضي لكافة الفئات، والذي يهدف إلى تصفية الأجواء، والحد من التوتر والاحتقان، مع مواصلة الحوار بالتوازي بشأن مختلف المطالب المتعلقة بتنظيم المهن الخاصة بكل فئة”.
وكشفت المنظمة الديمقراطية للصحة، مجموعة من المطالب والاقتراحات الموجهة للوزارة الوصية، والتي من بينها “زيادة 3500 درهم بالنسبة للمساعدين الطبيين من الدرجة الأولى، و4000 درهم بالنسبة للمساعدين الطبيين من الدرجة الممتازة”.
وشددت الهيئة النقابية، على “أهمية اعتماد نظام تعويضات ملائم مع المهام المزاولة، بهدف إقرار خصوصية الإطار، لاسيما التعويض عن التأطير والبحث العلمي، مع إدراج القدر الأكبر والمناسب من الزيادة ضمن هذا التعويض، إضافة إلى إدراج الزيادة في أجور هذه الفئة في نظام التعويضات الجديد، لا سيما في التعويض الخاص بالبحث العلمي”.
وحددت المنظمة، تاريخ 20 مارس، كسقف زمني للشروع في سلك المسطرة القانونية، “مع إرساء وتنزيل الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، والذي ستحدث في شأنه لجنة مشتركة بين الإدارة وممثلين عن الهيئات النقابية، على أساس إخراجه للوجود شهر يوليوز، بعد المصادقة عليه من طرف النقابات”.
واقترحت المنظمة الديمقراطية للصحة، إحداث نظام أساسي خاص بفئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين الذين تجاوز سنهم 45 سنة، مع الاحتفاظ بالأقدمية، إضافة إلى الزيادة في عدد مناصب مباراة أستاذ مساعد، إلى حين إدماج كافة الدكاترة الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التخصصات.
