معاد بودينة وقع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية المستدامة والمياه والغابات، مذكرة تفاهم مع دولة ليبيريا، لإجراء تقييم لموارد الثروة السمكية، عبر سفينة بحثية مغربية، حيث سيبدأ البرنامج، على أبعد تقدير، في شهر مارس 2023.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه، في أعقاب طلب المساعدة الذي تقدمت به المديرة العامة للهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأسماك بليبيريا، إيما ميتي جلاسكو.
ويتمثل الهدف من هذه الاتفاقية، في “تحديد النجاعة التجارية لموارد مصايد الأسماك في ليبيريا وجذب فرص الاستثمار“.
ومن جهتها، قالت جلاسكو، إن هذا سيؤدي بالتالي إلى “النمو الاقتصادي والتنمية لقطاع مصايد الأسماك في ليبيريا“، مضيفة أن “الافتقار إلى البيانات العلمية قد حد من الإنتاجية والقدرة على توليد الإيرادات لقطاع مصايد الأسماك في البلاد“.
ويذكر، أن محمد صديقي، قد أجرى سلسلة من المحادثات مع نظرائه من دول أفريقية أخرى، على هامش النسخة الثانية من المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق الذي عقد أول أمس الاثنين في أكادير.
