بلادنا24 المغرب دولة رائدة على المستوى المغاربي في إعداد نظامها المالي، لمواجهة مخاطر المناخ ودعم الإجراءات ذات الصلة. هذا ما أظهره تقرير “مؤشر جاهزية تمويل المناخ”، الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والذي نشرته أمس الاثنين، شركة “كرين فور ساوث”.
وفي هذا الصدد، تحتل المملكة مرتبة أفضل من تونس، حيث لم يتم إصدار سندات خضراء أو “صكوك”، ولا تزال أحكام التوعية محدودة، كما أن الجزائر التي ليس لديها لوائح في القطاع المالي لدعم العمل المناخي، ونشاط التمويل المناخي لا تزال محدودة.
ويقول التقرير المؤلف من 65 صفحة باللغة الإنجليزية، في الواقع، إن “المملكة تقود الطريق في منطقة شمال إفريقيا الفرعية (المغرب، الجزائر، تونس)، مع اللوائح والمبادئ التوجيهية المناسبة (بشكل أساسي طوعي في هذه المرحلة)، حجما مثيرا للاهتمام من نشاط التمويل المناخي (التعامل مع الصناديق الدولية وإصدار السندات الخضراء)، وآليات الإفصاح الفعالة”.
كما أشار التقرير، إلى أن المغرب يستحضر أهمية الاستثمارات التي تتطلبها إجراءات العمل المناخي في الواقع، كما توضح الوثيقة، تتطلب مساهمات المغرب المحددة وطنيا والتي نشرت في يونيو 2022، حوالي 78 مليار دولار. وتعكس المساهمات المحددة وطنيا، الجهود التي تبذلها كل دولة لتقليل انبعاثاتها الوطنية، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ويضيف التقرير، أن تونس لديها أيضا تنظيم مناسب على أساس طوعي، وحجم جيد من نشاط التمويل المناخي، ولكن لم يكن هناك إصدار لسندات أو صكوك خضراء، ولا تزال أحكام الإفصاح محدودة.
من ناحية أخرى، فإن الجزائر، “ليس لديها تنظيم في القطاع المالي، لدعم العمل المناخي، ولا يزال نشاط التمويل المناخي محدودا”.
وبشكل عام، تعد منطقة شمال إفريقيا، في مرحلة مبكرة من تنفيذ تمويل المناخ وفقا لشركة الاستشارات “كرين فور ساوث”. كما يؤكد التقرير، أن المغرب وتونس بحاجة إلى تعزيز لوائحهما (وجعلها إلزامية)، وتشجيع الانبعاثات الخضراء وإطلاق المزيد من مبادرات التوعية والتدريب.
