بلادنا24 من المعادن التي تعتبر استراتيجية وضرورية للصناعة التكنولوجية والعسكرية والغذائية في المغرب، النحاس والحديد والمنغنيز والذهب والرصاص والفضة والزنك. وهذه المعادن ضرورية لتصنيع المنتجات التكنولوجية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك لتصنيع المعدات العسكرية مثل الطائرات والأسلحة المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي ضرورية أيضا لإنتاج الغذاء، مثل الرصاص، الذي يستخدم كمادة مضافة في إنتاج الغذاء.
ويقترح تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، قائمة بـ24 معدن استراتيجي للمغرب. وهذه المعادن ضرورية لسياسة البلاد الاقتصادية والطاقية والصناعية، ولضمان الدفاع عنها. حيث أكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، كريستا شوينغ أن المغرب لديه كمية كبيرة من هذه المعادن، بما في ذلك الكوبالت والفوسفاط، وشددت على ضرورة الاستثمار في استغلالها وتحويلها. كما يوصي التقرير بوضع قواعد وأنظمة لضمان استفادة الدولة من استغلال هذه المعادن.
من ناحية أخرى أوضحت كريستا شوينغ: “نستورد تقريبا كل المعادن الهامة والاستراتيجية، ونشتريها فقط من بعض الدول، لأن الموردين محدودين في العالم، بالإضافة إلى أن العديد من هذه الدول المصدرة تعاني من عدم الاستقرار السياسي”.
وأبانت المتحدثة عن أسفها لتصدير المعادن المغربية دون معالجة، باستثناء الفوسفات والكوبالت. وأشارت إلى أن المناجم صغيرة المساحة، وانتقدت عدم وجود حوافز ضريبية أو غيرها من الوسائل لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن التعدين. كما اشتكت من عدم وجود اقتصاد دائري لاستعادة المخلفات الصناعية واستخراج المعادن التي تحتويها.
ويعكس التقرير، حقيقة أن الحكومة لم تعلن بعد عن قائمة رسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة، مما يمنع شركات التعدين من معرفة الإمكانات المعدنية للفضاء المغربي. وهذا هو مصدر قلق كبير للبلاد، حيث أن المعادن الاستراتيجية والحاسمة لها أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الجبل البحري المداري، الواقع بين سواحل المحيط الأطلسي للصحراء المغربية وسواحل جزر الكناري، يضم إمكانات كبيرة للمعادن الاستراتيجية والحاسمة، مثل الحديد والمغنيسيوم والكوبالت والتيلوريوم. وهذه المعلومات ضرورية لفهم إمكانات الموارد المعدنية الموجودة في المجال البحري المغربي، ومن الضروري للغاية أن تعالج الحكومة هذا “القلق” على الفور لضمان أن يكون للبلاد اقتصاد مستدام عندما يتعلق الأمر بالموارد المعدنية.
في نفس الوقت، يفيد التقرير فهم الدور الذي يلعبه التعدين في الاقتصاد المغربي. ويمكن ملاحظة أن أهم المنتجات هي الفوسفات والفضة والباريت والكوبالت. وهذا يعني أن التعدين جزء مهم من الاقتصاد، حيث يساهم في 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و26 بالمائة من الصادرات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضح أن هناك مجموعة واسعة من المعادن المستخرجة في البلاد، بما في ذلك الألمنيوم، البورات، الحديد، القصدير، الجرمانيوم، الليثيوم، المغنسيت، الموليبدينوم، الفيرونيوبيوم، السيلينيوم، السيليكون، الأتربة النادرة، التنجستن، الفلوريت، المنغنيز والنحاس والنيكل والبوتاس والكبريت والتيتانيوم.
وهذا يدل على أن التعدين بالمغرب هو قطاع متنوع للغاية، مع مجموعة متنوعة من المعادن الهامة. إلى جانب ذلك، يسلط التقرير الضوء أيضا على أن التعدين يوظف 50000 شخص، مما يعني أنه مصدر مهم للعمالة في البلاد.
