بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الزيارة التي قام بها ممثلو أحزاب المعارضة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، تأتي بعد الزيارة التي سبق لوفد أحزاب المعارضة أن قام بها لكل من نبيل بنعبدالله الأمين العام للتقدم والاشتراكية وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق التحديات المطروحة منذ تشكيل الحكومة، وتوجه الأخيرة نحو التغول على المعارضة، وشروعها في المساس ببعض أسس العمل السياسي.
وأبرز أن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة، تم تدشينه بتقديم تعديلات مشتركة خلال دراسة قانون المالية، ليستمر في المجال الرقابي من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة، ووصل مستوى تنظيم أيام دراسية مشتركة، كاليوم الدراسي الأخير حول مشروع قانون مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي كان ناجحا حسب المتحدث، مضيفا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي آخر مشترك نهاية الشهر الجاري.
وأكد رئيس المجموعة النيابية، أن فرق ومجموعة المعارضة ستعمل على الحفاظ على الوحدة في الاشتغال، وهو ما يفسر ضرورة وضع القيادات السياسة للأحزاب المشكلة للمعارضة في الصورة، وطلب الدعم منها والتوجيه أيضا، خاصة مع الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرها على المغرب، والحسم في “أي معارضة نريد” أمام الفراغ السياسي الذي تعيشه الساحة، وأيضا أمام انشغالات المواطنين التي تفرض اتخاذ مبادرات تستلزم استشارة القيادة السياسية.
و أشار بووانو إلى أن اللقاءات مع الأمناء العامين أبانت أن هناك العديد من النقاط المشتركة، المحفزة على تعميق وتوسيع هذا التنسيق والاستمرار فيه، موضحا أن هذا التنسيق لا يمنع وجود اختلافات بين مكونات المعارضة، ومعتبرا أن المساس بالمجتمع أو بأسس العمل الديمقراطي أو حين وجود تهديد يمس البلاد، فإن المعارضة لا يجب أن تتأنى أو تتأخر في القيام بما يلزمه عليها الدستور.
من جهته، كشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، أن الهدف من لقاء الأمناء العامين لأحزاب المعارضة كان سببا لاطلاعهم على ما تقوم به المعارضة بمجلس النواب، وفرصة لمعرفة رأيهم في العديد من القضايا الراهنة والمستجدات السياسية الكبيرة في المملكة.
وأضاف عبد الرحيم شهيد، أن اللقاء مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، كان بمثابة فرصة للوقوف على أهمية اشتغال المعارضة موحدة، مع المحافظة على مبادرة كل فريق في قضايا متعددة، بالإضافة لبيان مصلحة البلد والديمقراطية في أن تأخذ المعارضة المبادرة لتحقيق التوازن أمام التحديات الراهنة والعجز الحكومي الكبير على مستوى التواصل.
في السياق ذاته، أبرز رئيس الفريق الحركي بالمجلس ادريس السنتيسي، أن المبتغى من هذه اللقاءات، هو تقييم أداء المعارضة بالمؤسسة التشريعية، والاستنارة بتوجيهات القيادات السياسية التي تشتغل الفِرق تحت رقابتها وتوجيهها.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تحمل في طياتها رسائل للمعنيين بالأمر، وخاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تفيد أن المعارضة حاضرة وتشتغل على مستوى اللجن والرقابة والتشريع، وأنه إلى غاية الآن، قدمت المعارضة 70 مقترح قانون لم تتجاوب معها الحكومة، في حين لم تقدم الأغلبية ولو مقترحا واحدا.
وأضاف السنتيتسي، أن الرسالة الثانية موجهة لرئيس مجلس النواب، وهي أن المعارضة والأغلبية ذات واحدة، لخدمة الشعب المغربي وإسعاده والحفاظ على قدرته الشرائية، بينما اعتبر أن الرسالة الثالثة، ترتبط بطمأنة الشعب المغربي على أن الديمقراطية لا زالت بخير بوجود معارضة وأغلبية، ووجود الرقابة الكبرى التي يمثلها جلالة الملك محمد السادس.
كما أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، أن الهدف الرئيسي والأساسي من هذه اللقاءات، هو خدمة الشعب والوطن، وأن الحساسيات السياسية المشكلة للمعارضة مستعدة لهذا التكليف، و تابع أن هذه اللقاءات للأمناء العامين هي فرصة للاستماع لهم ولتوجيهاتهم من أجل الرفع من القدرات الاقتراحية للمعارضة وتحسينها والعمل على جودتها.
وأوضح أن الحكومة لا تتفاعل ولا تتجاوب مع مبادرات المعارضة، وتصرح عدم برمجة أي مقترح قانون لها، وتعاني من إشكالات كبيرة على مستوى التواصل مما يضاعف من مسؤولية المعارضة.
