بلادنا24 عادت قضية الهبة الطبية، التي اتهمت فيها المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي، بالتصرف فيها خارج إطار القانون، إلى الواجهة، عن طريق عضوين من المعارضة، ”م.ش” و”ع.ض”، اللذان قاما برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، حيث يتهم بـ”خيانة الأمانة” و”عدم الحافظ على ممتلكات الجماعة”، فضلا عن ”تبديده” هبة وجهها أفراد من الجالية المغربية إلى الجماعة، عبارة عن معدات طبية وشبه طبية.
ويهدف العضوان، من خلال هذه الدعوى الاستعجالية، إلى ”شطب النقطة السادسة من جدول أعمال المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والمتعلقة بإدارج الهبة الطبية للتصويت لمخالفتها للقانون”.
كما أشارا في هذه المراسلة، التي اطلعت عليها ”بلادنا24”، إلى أن رئيس المجلس الجماعي ”خالف بذلك مقتضيات المادة 92 وقام بتبديد ممتلكات جماعية”، وتنص المادة على أن “من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في “الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس”.
وأوضحت المراسلة، إلى أن ”هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق، مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات، بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها”.
وفي هذا الصدد، طالبت المراسلة بـ”فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين، عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح للعامل توجيه طلب عزل رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، وذلك بعد استفساره في الموضوع”.
جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يتم تقديم شكاية ضد رئيس المجلس البلدي، محمد السيمو، حيث سبق وأن تقدم أعضاء المجلس الجماعي للقصر الكبير بشكاية تفيد ”أنه بلغ إلى علمهم أن زوجة مصطفى الحاجي، العضو المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، أبرمت بتاريخ 21 دجنبر 2016، و21 مارس 2017، عقدين الاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12، والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي”.
