نادية بالمعطي أوضحت ولاية أمن الدار البيضاء، بأنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو قام بنشره شخص في وضعية خلاف مع القانون، يدعي من خلاله أن عناصر للشرطة عرضوه للعنف بالشارع العام، حيث أرفق تصريحاته بمقاطع مصورة توثق لموظفي شرطة بالزي الرسمي وهم يزاولون مهامهم بنقطة للمراقبة المرورية.
وحسب المصدر الأمني، فإن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، كشفت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، والتي تتعلق بتوقيف الشخص الظاهر في الشريط وهو يسوق دراجة نارية بدون استعماله لخوذة الرأس، ليتبين أنه تم إدخال تعديلات على الخصائص التقنية للدراجة بدون ترخيص وبدون القيام بالمطابقات اللازمة.
كما أشارت المعطيات الأولية للبحث، إلى أن عملية الضبط تخللها عدم امتثال نتج عنه تعرض موظفي الشرطة لإهانة وسب ولجروح، أدت إلى ضرورة تلقي الإسعافات الأولية.
وبهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها، تم الاحتفاظ بسائق الدراجة النارية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة.
