معاد بودينة أيد مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، تسليم (ح.ش) إلى السلطات المغربية، وهو المسؤول الذي عمل في قنصلية البلاد في برشلونة، ونجح في اختلاس حوالي 230 ألف يورو، مستمدة من سرقة ختم جوازات السفر.
وأوضحت يومية “إل إسبانيول“، أن هذا القرار جاء في رسالة من النيابة العامة، تفيد بأن المعني قيد السراح المؤقت بانتظار الغرفة الجنائية لاتخاذ قرار بشأن التسليم، حيث عارض الأخير أمام القاضي في 27 فبراير الماضي، تسليمه للمغرب، إلا أن القرار الآن في يد الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية.
وكان المسؤول، وكيلاً محليًا في القنصلية المغربية ببرشلونة، حيث اتهمته السلطات المغربية، عقب تقرير أعدته هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة، باختلاس مبلغ يقدر بـ2.517.170 درهمًا (ما يعادل 229.062،47 يورو)، من سرقة ختم جوازات السفر، لهذا هو متهم في المغرب بارتكاب جريمة اختلاس في الفترة الممتدة من شتنبر 2017 إلى دجنبر 2019.
ومن جانبه، يقول مكتب المدعي العام، الذي يروي أن كاميرات المبنى سجلت طريقة العمل هذه: “سرق المدعى عليه الأختام التي كان يتعين على بطاقات جواز السفر إعادتها لاستخدامها في بطاقات جواز السفر الجديدة“.
وعندما قام رؤسائه بتوبيخه على هذا السلوك، في دجنبر 2019، ترك المعني بالأمر وظيفته، وهرب دون أن يحدد وجهته، ولم يتمكن أي من رؤسائه من تحديد مكانه منذ ذلك الحين، لكن الشرطة الوطنية الإسبانية احتجزته، وأبلغ مكتب الإنتربول بإسبانيا المغرب باعتقاله.
كما ذكر مكتب المدعي العام في تقريره، أن الأحداث وقعت على الأراضي الإسبانية، في القنصلية العامة للمغرب في برشلونة، مشيرًا إلى أن المدعى عليه يتمتع بالحصانة، على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تنص على أن “المسؤولين القنصليين لا يخضعون للولاية القضائية للسلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة (إسبانيا، في هذه الحالة) عن الأعمال المنفذة أثناء ممارسة الوظائف القنصلية “، وهذا هو السبب الذي دفع الإنتربول إلى إخطار المغرب باعتقاله.
كما شدد مكتب المدعي العام، على أنه “لا يمكن التخلص من الحصانة الدبلوماسية لتجنب المحاكمة في المغرب، لأن هذا الامتياز صفة من صفة الدولة التي لا يحق التنازل عنها إلا لها“.
