بلادنا24 قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أمس الأحد، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت شتنبر الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت تجدد فيه الاحتكاك بين البرلمان والحكومة المنتخبة، ويتبع إعادة التعيين هذا الشهر، لرئيس الوزراء في البلاد، الذي استقالت حكومته في يناير، في المواجهة مع البرلمان.
وفي العام الماضي، حل ولي العهد الكويتي بالبرلمان، ودعا لاستطلاعات الرأي المبكرة في محاولة لإنهاء الخلاف السياسي المحلي المطول، الذي أعاق الإصلاح المالي.
واهتزت الدولة الواقعة على مقربة من إيران والعراق، أزمات سياسية متكرّرة، تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
ومع ذلك، قال القاضي محمد بن ناجي، أمس الأحد، إن المحكمة أعلنت حل البرلمان، وألغت الانتخابات المبكرة التي أجريت في شتنبر، وقال لجلسة المحكمة التي حضرها المراسلون: “يتم استعادة السلطة الدستورية للبرلمان السابق اعتبارا من تاريخ هذا الحكم”.
