طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لتجريد رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية.
الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الوطني للبيجيدي، انطلق من كون الفايق، الموجود الآن في حالة اعتقال، قد سخر مجموعة من الأشخاص، لاعتراض سبيله وأنصاره، أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية، واعتدوا عليهم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، كما هددوا الأزمي “بالتصفية الجسدية”.
كما أشار الأزمي، لكون الفايق قد قام بتعليق لافتات للدعاية الانتخابية “بالعمارات السكنية والمتاجر بطريقة عشوائية”، خارج الأماكن المخصصة لذلك من طرف السلطة المحلية، وأنه استعمل إعلانات انتخابية تضمنت اسمه وصورته دون أسماء وصور باقي المترشحين، بالإضافة إلى استعمال إعلان انتخابي تضمن صورته وصورة أخنوش في مخالفة للقانون التنظيمي لمجلس النواب.
جدير بالذكر أن البرلماني الفايق ورئيس جماعة أولاد الطيب، يتابع في حالة اعتقال هو وأخوه رئيس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى عدد من الموظفين في ذات الجماعة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات.
