بلادنا24 مثل أمام قاضي المحكمة الخامسة بمليلية 13 شخصا يشتبه تورطهم في عملية تزوير وثائق رسمية لتجنيس أطفال مغاربة بالهوية الإسبانية بعدما أوقفت الشرطة 51 شخصا في مليلية، و20 في مدن أخرى، بينما صدرت مذكرات بـحـث فـي حـق 38 آخرين.
وأصدرت محكمة التعليمات الخامسة في مليلية قرارا بالإفراج عنهم، كما أكدت مصادر الشرطة لصحيفة الفارو، وطبقا للقرار يتعين عليهم المثول أمام المحكمة يوما واحدا في الأسبوع.
المحتجزون الثلاثة عشر الذين ذهبوا إلى المحكمة والذين أفرج عنهم مؤقتا بحسب المصدر ذاته، هم الأشخاص الذين تم إدراجهم كآباء وهميين للقاصرين الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في مليلية عن طريق الاحتيال.
وأكدت مصادر TSJA أنه بالنظر إلى مصلحة القاصر، قررت المصالح الأمنية عدم فصل الأمهات اللواتي تعرضن للجريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، على الرغم من أنهن ما زالن يظهرن كمتهمات.
من ناحية أخرى ، أكدت مصادر الشرطة لهذه الصحيفة أنه لا يوجد مسؤول متورط في العملية، وقد أسفرت التحقيقات التي أجراها الوكلاء عن ما مجموعه 117 شخصا على صلة بهذه الشبكة الاحتيالية من بينهم أمهات لأطفال حديثي الولادة وآباء وهميين ووسطاء، وهم المسؤولون عن ربط الأمهات بالآباء المزيفين.
وبحسب المصدر ذاته، طالب وسـطـاء الـشـبـكـة، وأغـلـبـهـم يـحـمـلون الجنسية المزدوجـة، بمـبـالـغ مالية تتراوح بين 1500 أورو 3000، ويتلخص دورهـم فـي الاعـتـراف بـالمـوالـيـد الـجـدد بـاعـتـبـارهـم أطفـالـهـم الـبـيـولـوجـيـين وتربطهم علاقة مع أمهاتهم.
ولدخول مليلية، استفادت الأمهات المغربيات من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في معاهدة حسن الجوار المبرمة بين إسبانيا والمغرب.
وأفادت الصحيفة ذاتها، أنه تم البدء بالفعل بتفعيل إجراءات إلغاء تصريح الإقامة للأمهات اللواتي حصلن على إقامة قانونية في المدينة .
ومن جانبها، فإن الأمر متروك لمكتب المدعي العام لسحب جنسية 79 قاصرا مغربيا حصلوا على الجنسية الإسبانية عن طريق الاحتيال.
ولتفكيك الشبكة، نفذت عملية للشرطة على الصعيد الوطني شارك فيها أكثر من 150 من أفراد الأمن.
ويشار إلى أن المصالح الأمنية قدرت عدد الملفات التي تم التلاعب فيها بهوية المواليد بالعشرات، وقالت إن تفكيك شبكة لتجنيس الرضع المغاربة مازالت تخفي الكثير من التلاعبات التي كانت ترمي إلى “طمس هوية الأطفال”، إذ تلجأ الشبكة إلى تغيير الأبوة البيولوجية للـمـوالـيـد الـجـدد ، مـن أجـل حـصـول الـنـسـاء وأطفالهن على الإقامة القانونية بإسبانيا، بـنـاء عـلـى مـرسـوم مـلـكـي صـادر فـي 30 أكتوبر 2015، والذي يمنح الإقامة القانونية للأمهات اللائي يعشن تحت سقف واحد دون زواج، أو لديهن علاقات جنسية عابرة مع إسبان، تليها حالات الحمل.
