معاد بودينة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الإثنين، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير“، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن هذا الحكم، الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، يتيح المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، حيث يتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك”.
كما يفتح التمديد أيضاً، وفقًا لذات المصادر، “الأمل” من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير“، من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.
