عبد العالي طاشة يقع إقليم سطات حسب التقسيم الترابي الجديد بجهة الدار البيضاء-سطات، بتعداد سكاني يفوق المليون نسمة، حسب إحصاء 2014، ويتكون من 46 جماعة ترابية، منها 41 قروية، و5 جماعات حضرية، يمثلها 889 مستشارا جماعيا، منهم 237 امرأة، فضلا عن 6 نواب برلمانيين، و6 مستشارين بجهة الدار البيضاء-سطات، دون نسيان المجلس الإقليمي لعاصمة الشاوية.
إقليم بهذا الحجم، وبهذه التمثيلية، لازال يفتقد إلى نخبة تسيره برؤية واضحة ومضبوطة، تروم تأهيله بمجاليه القروي والحضري، عبر تثمين دعامات استثمارية أساسية، تروم خلق مشاريع واقعية تنموية لجلب استثمارات وطنية وأجنبية، وتنزيل البرامج والرؤى القطاعية الوطنية، خاصة في ميادين التعليم، والصحة، والفلاحة، والصناعة، والتجارة، والسياحة، وكذا التنمية البشرية.
حصار مضروب على بعض جماعات سطات
أكثر من سنة ونصف على تدبير هذه المؤسسة، التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، والمواطن السطاتي، خاصة ساكنة جماعتي أولاد سعيد، وامزورة، يلمس غياب كلي لأية مشاريع تنموية أو أوراش تشاركية تعود للمجلس الإقليمي بهاتين الجماعتين اللتان تعيشان “حصارا” سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لحسابات معلومة ومفضوحة، سيما وما تعيشه معظم الدواوير التابعة لهما من عزلة بسبب غياب المسالك الطرقية، أو سوء وضعية ما هو منجز منها، فضلا عن مشاكل الشبكة الكهربائية الكمية والكيفية، ومعاناة التلاميذ من غياب وسائل النقل المدرسي، ما يدفعهم لقطع عشرات الكيلومترات من أجل الالتحاق بمؤسساتهم، ناهيك عما تعرفه المستوصفات من تدهور ونقص في التجهيزات والموارد البشرية، إلى جانب انعدام البنيات التحتية بها.
المجلس الإقليمي السابق ومنطق القبلية
بعدما كان من المفترض أن تحظى جماعتي امزورة وأولاد اسعيد بأولوية من جانب المجلس الإقليمي السابق، الذي كان يسيره حزب الاستقلال، وأن يكون لهذا الاخير أثر مجتمعي أو بصمة تنموية عليهما، ولو من باب الإسهام في تنميتهما من زاوية تشاركية، كانت حصة الأسد لمنطق القبلية ومسقط الرأس في خرق تام لمعايير الأولويات ومبدأ العدالة الاجتماعية، ما جعل الفشل عنوانا لكل الإنجازات التي كانت تنتظرها ساكنة الجماعتين من انتظارات، وبرامج إصلاحية على مستوى عدة مجالات وأهداف تنموية، فضلا عن إغراق المجلس لمختلف دوراته، سواء العادية والاسثتنائية، بكثرة الاتفاقيات والشراكات، التي ظلت جلها حبرا على ورق، بعدما حظيت بميزانيات سمينة وضخمة، دون أن يكون لها أثر على معظم الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
المجلس الحالي على خطى سابقه
لم يستفد المجلس الإقليمي لسطات من أخطاء سابقه، وهو الذي صرحت أغلبيته خلال الاستهلاك الانتخابي، أنهم استحضروا إكراهات وإخفاقات المحطات السابقة، واستلهموا منها مبادئ وقيم النجاح، يحدون حدو سلفهم، بالاعتماد على منطق القبيلة الحزبية والإيديولوجية، في معايير استفادة الجماعات الترابية بالإقليم، فضلا على مصادقته على مقررات واتفاقيات تهم عدد من المجالات، رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، قد لا ترى النور ويستحيل بلورتها على أرض الواقع، ما لم يتم إشراك جميع المتدخلين في الإقليم، من فاعلين إقتصاديين واجتماعيين فيها، بأثر إيجابي، يستجيب لانتظارات السكان وانشغالاتهم، مما ينذر بالزج بكل تلك الاتفاقيات سجن رفوف وأروقة هذا المجلس.
المجلس الإقليمي بعيد عن قضايا الساكنة
على اعتبار أن إقليم سطات، يشكل خزانا فلاحيا للحبوب بالمغرب، نسبة لأراضيه الخصبة، فضلا على ضمه لثاني أكبر سد بالمملكة، بالإضافة إلى اعتماد ساكنته على الزراعات البديلة، والتجارة بالمدن والأسواق، وتربية الماشية، وعائدات الهجرة الخارجية، فهي بعيدة على عقلية المنتخب المدرك للحاجيات والأوليات الأساسية والضرورية للساكنة، خاصة وأن أنشطة المجلس الإقليمي، لم تنعكس إيجابا على مستقبل ساكنة الإقليم، وبعيدة كل البعد عن القضايا الحقيقية للمواطنين، سيما في ظل دخول الأغلبية المسيرة للمجلس في متاهات ضيقة، ضيعت فرصا كثيرة للتنمية، وأهدرت الزمن التنموي بالاقليم.
