بلادنا24 أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات جديدة تخص وضعية القضاة، وذلك في اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس (دورة يناير) برسم سنة 2022.
وأصدر المجلس قرارات بمتابعات تأديبية في حق 19 قاضيا، كما تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين، وعقوبات الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 4 قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق 5 قضاة، فيما تقرر التصريح ببراءة 5 قضاة من المنسوب إليهم. وجاءت هذه القرارات بعد استفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا.
ونقل 53 قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى أخرى، حيث نقلت 12 قاضية من أجل الالتحاق بأزواجهن، كما نقل 4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالة التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و07 قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
وعين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، فيما تقرر إعفاء 3 قضاة من هذه المهام بناء على اقتراح المسؤول القضائي أو تلبية لطلبهم.
كما تم تعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكافين بالزواج. وتم في المقابل إعفاء 7 قضاة من بعد هذه المهام تلبية لطلبهم أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
القرارات أيضا رخصت لستة قضاة يوجدون في حالة تناف للعمل في نفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، بسبب الخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، بشرط عدم انتماء هؤلاء القضاة إلى هيئة واحدة.
وبالنسبة للترقيات، فتمت ترقية 1663 قاضيا في الرتبة برسم سنة 2021، من بينهم 494 من قضاة الدرجة الثانية و1169 من قضاة الدرجة الثالثة.
وترقى 663 قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية في الدرجة أيضا برسم سنة 2021، 631 إلى درجة أعلى، 123 منهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 قضاة تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 قاضيا إلى الدرجة الثانية.
ومن أجل سد الخصاص ببعض المحاكم، تقرر تكليف 13 قاضيا في درجة أعلى من درجتهم، وتكليف قاض واحد في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة في الدرجة الأولى، و8 في الدرجة الثانية. كما عين المجلس 18 قاضيا أو اقتراح تعيين، لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة.
وتقرر تمديد حد سن التقاعد لـ3 قضاة تلبية لرغباتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، كما تقرر إحالة قاضيين إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، وجعل حد لتمديد أو لتجديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبة 13 قاضيا، فيما تمت إحالة 6 قضاة إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
وبعد توصل المجلس بطلبات رد الاعتبار لـ4 قضاة، تمت الاستجابة لطلبهم، ووافق المجلس أيضا على طلب تقدم به قاض واحد حول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية.
وتمت مناقشة خلال الدورة العادية الأولى، مواضيع تتعلق أيضا بمنظومة العدالة وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي بالمجلس الأعلى للسطلة القضائية.
