بلادنا24 بلادنا 24
شدد مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، العقوبات في حق المخالفين لمقتضياته. ومن أبرز العقوبات المنصوص عليها في هذا النص التشريعي الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، تغريم المؤسسات الصحفية و الإعلامية بغرامة تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف درهم و 500 ألف درهم، إذا نشرت إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات. و بصفة عامة يعاقب المشروع بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل إخلال بمقتضيات المشروع.
في السياق، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه بصدد إعداد مذكرة سيرفعها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات.
وأضاف بوانو، خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية أمس الخميس حول المشروع ، أن المذكرة تتضمن تخوفات واقتراحات ومطالب الجمعيات بشأن مشروع القانون الذي دخل مراحله الأخيرة نحو المصادقة بمجلس النواب.
وكانت المجموعة النيايية للعدالة والتنمية نظمت لقاءا دراسيا حول المشروع استمعت خلاله إلى آراء ومواقف عدد من الجمعيات التي عبرت عن تحفظاتها بشأن عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، خاصة في ما يتعلق باعتماد شرط الترخيص، والعقوبات المنصوص عليها في النص والتي تعتبرها العديد من الجمعيات أنها مبالغ فيها.
ولا يسمح المشروع بدعوة العموم إلى التبرع سوى للجمعيات المؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية. ويشترط المشروع الحصول على ترخيص مسبق تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. ويمنع النص دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو لأجل الترويج لمنتجات أو سلع أوخدمات.
ويجب على كل جهة دعت إلى التبرع أن تقدم تقريرا مفصلا للإدارة حول سير عملية التبرع والأموال المحصل عليها.
