بلادنا24 كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاضطرابات التي يعاني منها السوق، من حيث إمدادات الغاز والطاقة.
وأكدت ليلى بنعلي، أن “الوزارة تعمل على تسريع المشاريع المتعلقة بسعات التخزين، كما فرضت على شركات النفط بالرفع من مستوى المخزونات، من أجل ضمان الإمداد المنتظم في السوق الوطنية”.
وأشارت الوزيرة، ردا على سؤال برلماني، أن الوزارة “أطلقت في 13 أكتوبر 2022، بالشراكة مع دائرة التجهيز والمياه، أعمال لجنة تخطيط البنية التحتية للطاقة، والتي ستعمل على تخطيط الطاقة من حيث التدفقات المنتظمة والمتوازنة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحسين القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب من جهة، والحفاظ على أمن الطاقة في المغرب من جهة أخرى”.
وفي السياق ذاته، أوضحت بنعلي أنه “سيتم استخدام نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل وضع نظام إدارة جديد للمخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
كما قالت، أن “النظام الجديد يتعلق بزيادة مخزون المواد البترولية حسب المستوى الذي تتطلبه التشريعات النافذة، مع ضمان توزيع السعات التخزينية بشكل متوازن في جميع أنحاء المغرب”.
وأكدت الوزيرة في ردها، أن “الوزارة حريصة على تأمين وتوريد المواد الطاقية للسوق الوطني في ظل التحديات التي تواجه العالم، من خلال العمل على مراقبة يومية ودقيقة لحالة المخزونات وبرامج الاستيراد من الشركات التي توزع هذه المواد”.
