الكتاني يستعرض أثر تراجع إنتاج الفوسفاط على مداخيل الدولة

شهد إنتاج الفوسفاط في المغرب تراجع ملحوظ حيث بلغ وفق مديرية الخزينة والمالية الخارجية، نسبة 26,4 في المائة عند متم مارس من هذه السنة، مقابل تراجع بنسبة 11 في المائة سجلت خلال الفترة ذاتها سنة 2022، ولم يقتصر هذا التراجع على الفوسفاط فقط بل لحق إنتاج مشتقاته التي عرفت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 18,8 في المائة مقابل 4,6 في المائة.

أسباب الإنخفاض

ووفق معطيات المديرية، فإن سبب هذا التراجع الرئيسي يعود للإنخفاضات التي سجلها كل من إنتاج الحمض الفوسفوري والذي انخفض بنسبة 19,5 في المائة، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 18,4 في المائة.

وأوضحت ذات المعطيات، أن عمليات شحن الفوسفاط ومشتقاته واصلت انكماشها الذي بدأته منذ مطلع سنة 2023، لتسجل تراجعا يعادل 6,2 مليارات درهم، الأمر الذي يعكس انخفاضا في مبيعات كل من الفوسفاط بنسبة 29,1 في المائة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 22,9 في المائة، والحمض الفوسفوري بنسبة 30,8 في المائة.

تأثير تراجع الإنتاج

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أوضح أن “تراجع إنتاج الفوسفاط، لن يؤثر بشكل كبير، نظرا لأن النشاط الفلاحي على سبيل المثال، لم ينقص كثيرا في الدول المستوردة وليس للمغرب منافسة كبيرة في هذا المجال”.

وأضاف الكتاني، في تصريحه لـ“بلادنا24”، أن “هذا الانخفاض سيؤثر على مداخيل الدولة بالخصوص، لأنه من ناحية العملة الصعبة هو الثالث بعد السيارات وبعد السياح، التي تتراوح مبالغها مابين 7 إلى 6 مليار دولار”.

وأبرز الكتاني، أن “الفوسفاط تراجع بـ25 في المائة ما يحيل على تراجع وتزعزع ميزان العملة، بالرغم من نشاط السياحة الخارجية، لكن ميزان العملة سيتأثر وليس بشكل كبير، لأن السياح لازالوا يزورون المغرب بشكل متواصل، إضافة إلى التصدير الجيد أيضا الذي يشهده قطاع السيارات، ما يحيل أن انخفاض الفوسفاط في ظل وضعية هذه العناصر لن يؤثر بشكل كبير”.

ارتفاع قيمة الفوسفاط بنسبة 43,9 بالمئة

جدير بالذكر، أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، سبق وأفادت بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 في المائة عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 57,8 في المائة قبل سنة، موضحة أن هذه النتيجة تعزى إلى تعزيز قيمة شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 43,1 في المائة والفوسفاط الصخري بنسبة 49,7 في المائة، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسب بلغت 59,4 و177,6 في المائة على التوالي.