نادية بالمعطي علمت بلادنا24، أن الشرطة القضائية بالرباط، أحالت في يناير 2023، متهمان اثنان (زوجان) بجريمة “النصب والمشاركة وانتحال صفة ينظمها القانون”، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وفي تفاصيل الواقعة، حسب مصادر الجريدة، فإن المتهم الأول المدعو (ش.ب)، تم ضبطه وهو في حالة تلبس بالشارع العام لحظة خلافه مع المشتكي (ا.ب)، الذي وجه له اتهام بالنصب وانتحال صفة محامي، و هي القضية التي ضبط متلبسا بها أثناء تفتيش المعني بالأمر والعثور بحوزته على أشياء يستدل منها ممارسة مهنة المحاماة بدون وجه حق منتحلا صفة محامي، التي ينظمها القانون بموجب نصوص تشريعية خاصة.
وأثناء البحث مع المشتبه فيه، تضيف المصادر، تأكد أنه مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث من أجل “التزوير واستعماله” ومن أجل “عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء”، كما اتضح أنه فعلا كان ينتحل صفة محامي بهيئة الرباط مستغلا في ذلك اسمه و نسبه بشكل مباشر، وبناء عليه تم الاتصال من قبل الشرطة القضائية بممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي أعطى تعليماته يوضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث و التقديم.
محجوزات مستعملة في التزوير والنصب
وخلال تعميق البحث، انتقلت الشرطة القضائية رفقة المشتبه فيه لمقر سكنه بمدينة سلا، حيث تم إجراء تفتيش داخل منزله، مما أسفر على ضبط مجموعة من المحجوزات التي صرح في شأنها أنه يستعملها في مجال تحرير و طبع الدعاوى القضائية الموجهة إلى مختلف المحاكم كما تم حجز مجموعة من الملفات التي تفيد ممارسته لهذه المهنة دون توفره على صفة محامي بهيئة الرباط إضافة الى ملفات أخرى تفيد ترافعه أمام المحاكم و نيابته عن الموكلين بأسماء كل من الحاميين (ج.ش) و (ع.أ) بهيئة الرباط.
محامين حقيقيين انتحلت صفتهم
وفي هذا الصدد، تأكد المصادر ذاتها، أنه تم استدعاء المحامي (ع.أ) الذي أكد أنه كان قد تبلغ عن طريق إرسالية من محكمة وجدة تفيد تتبع ملفات موكليه، الشيء الذي أثار انتباهه كون أحد الأشخاص يستغل صفته كمحامي بمدينة وجدة، ليقوم بعدها بتوجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة في الموضوع كما أشعر هيئة المحامين التابع لها، كما أقر أنه لم يسبق له وان تعرف على المشتبه فيه، وفي المقابل لم يتم التوصل بعد إلى المحامي (ج.ش) الذي تم إيجاد ملفات موكليه هو الأخر بحوزة المشتبه فيه.
المحامي المزور وزوجته النصابة
حسب مصادر الجريدة، فإنه وخلال إجراء عملية التفتيش في منزل المشتبه فيه، تم تبليغ استدعاء للمسماة (ل.م) وهي زوجة المشتبه فيه، كونها مذكورة في شكاية المسمى (ا.ب) الذي أكد أنه قبل ثلاثة سنوات مضت تعرف على المشتكى بها عن طريق والدها قيد حياته، الذي أكد له أن ابنته تعمل عريفة في المحكمة وأن زوجها المشتبه فيه هو الآخر يعمل قاضيا للتحقيق، حيث طلب منهم التدخل لصالحه في ملف ضد شقيقه ليطالبوه بعدها بمبلغ 8000درهم الذي أكد أنه سلمه للمشتبه فيه كي يحسم قضيته لصالحه، و بناء على هذه المعطيات تم استدعاء الزوجة المشتكى بها، والتي حضرت الى مقر الشرطة وبتنقيطها تبين أنها مبحوث عنها هي الأخرى بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني من أجل “النصب واتحال صفة ينظمها القانون”، حيث كان قد اشتكى بها مواطن إيطالي (م.ط)، والذي أكد تورط المعنية بالأمر رفقة زوجها المشتبه فيه، حيث كان الأخير قد قدم نفسه بصفته محامي بهيئة الرباط، فيما زوجته قدمت نفسها كاتبة له، ما يستدل منه مشاركتها في الأفعال الإجرامية التي يقوم بها زوجها، كما مكنت الأبحاث في الموضوع من تشخيص هويتها كونها تسلمت الأتعاب المحددة في 130,000.00 درهم، ليتم بعدها نشر مذكرة بحث في حقها بعد أن تعذر تشخيص هوية زوجها.
هذا، وقد تم وضع المشتكى بها والمبحوث عنها زوجة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، ومن أجل الإلمام بجميع عناصر هذه القضية تقرر تمديد الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه، وبعد الاستماع إليه تفصيلا أقر بالمنسوب إليه في جنحة “انتحال صفة ينظمها القانون” كما أقر بجنحة “النصب” الثابتة في حقه تبعا للإجراءات المسطرية المتعلقة بكل من المواطن الايطالي (أ.ط) الذي ضبط ملفه كاملا أثناء عملية التفتيش بالمنزل، وكذا القضية المرتبطة بشكاية المسمى (ا.ب).
الإحالة على وكيل الملك
وعليه، وبعد إجراءات البحث المعمق والتحقيق، والاستماع للمعنيان بالأمر واعترافهما بالمنسوب إليهما أمام الضابطة القضائية، تمت إحالتهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهما، في انتظار عرضهما على العدالة لتقول كلمتها في هذه القضية وتطبق العقوبات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الأفعال الإجرامية.
