أمين الري عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالرباط، يوم الأحد، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، وخاصة مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي، والآثار المترتبة عن الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق ببلادنا ليلة الجمعة ثامن شتنبر، والتفاعل السريع والتلقائي لجميع مكونات المجتمع المغربي مع الكارثة، ومدى قيام الدولة والحكومة بالمهام المنوطة بهما دستوريا في تدبير الكوارث من حجم ما حصل فيما يتعلق بعمليات الانقاذ السريع للضحايا واغاثتهم، وتأطير المبادرات التضامنية والمساعدات الداخلية والخارجية.
وسجل الحزب، أن “كارثة الزلزال قد كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة، وحقائق أبرزها، المركزية المفرطة للنظام السياسي المغربي، والدور الهامشي للحكومة وعجزها عن اتخاذ أية مبادرة ملموسة قبل التدخل الملكي، مما يؤكد من جديد الحاجة للديمقراطية الحقيقة وراهنية الإصلاح السياسي والدستوري مجسدا في الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وأشارت الفيدرالية، إلى “العزلة القاتلة، والفقر المذقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي “برنامج فك العزلة عن العالم القروي” والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة”، مسجلة “غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة مما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول”.
وشدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على “خضوع الديبلوماسية المغربية بشكل ملحوظ للمزاجية، وغياب رؤية واضحة في السياسة الخارجية، بدليل غياب التفاعل الإيجابي مع عروض المساعدات للعديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات متينة، مما أثار استغراب وتساؤلات الرأي العام”.
وطالب بإصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان، مؤكدا على “ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، ويطالب بالكشف عن مصير أموال صندوق تدبير الكوارث الطبيعية” الذي أنشأته الحكومة السابقة”.
وأدان الحزب، “أية محاولة لشرعنة التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يقدم فيه الصهاينة على ارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني”.
