بلادنا24 أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، انخرط في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، “والتي كان عنوانها الأبرز، تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل جميع متطلباته، إذ يأتي تشجيع الاستثمار في مقدمتها”.
وقالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في تعقيبها على كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه “لابد من الالتفات وإعطاء الأولوية للاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، وضرورة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الداخلي الخام”.
ووجهت جبرو، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول “طبيعة التدابير المتعلقة بخلق بنية استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي والتي لم تر النور بعد”.
وشددت المتحدثة، على “ضرورة الإسراع بتفعيل دعوة الملك محمد السادس، المتعلقة بإقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة والقطاع، لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026”.
وأضافت النائبة البرلمانية، قائلة: “حال الاستثمار اليوم، يفرض تسريع تفعيل مجموعة من المقتضيات، لاسيما تلك التي استهدفت تأهيل المناطق الحدودية التي خلقها قرار المغرب بالقطع مع جميع صور التهريب المعيشي”، وتابعت “هي اليوم مشاريع أغلبها متوقفة للأسف، كما هو الحال مع المنطقة الصناعية بمدينة الفنيدق، والتي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم”.
ومن جهته، أشار عبد القادر الطاهر، النائب عن نفس الفريق، إلى أن “المغرب لكي يصبح دولة اجتماعية بشكل فعلي، يجب أن يكون التأسيس لها محتكما للمقتضيات الدستورية، حيث من الضروري أن تتوفر الدولة على حرية المقاولة، والتي من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
وأبرز الطاهر، في تعقيبه، أن “هذا المنطق الدستوري، يوازي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والذي نعتقد في الفريق الاشتراكي أنه المنطق الذي يجب أن يحكم ميثاق الاستثمار”.
