بلادنا24 عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن استعداده للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وفي هذا السياق، مشيرا إلى حضور ممثل عنه في الجلسة الاستثنائية المشتركة للبرلمان بمجلسيه، “حيث شكلت هذه الجلسة، فرصة أمام ممثل الاتحاد لفضح خلفيات البرلمان الأوروبي”.
جاء هذا في بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص الحصيلة الدورية، للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، إذ ذكر أن “المجلس التشريعي صادق خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون، ومقترحي قانونين، وتقدم الاتحاد الوطني للشغل بـ85 تعديلا، منها 15 تعديل تخص مشروع قانون المالية 2023، هما بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض باللغة الأمازيغية”.
وأوضح البلاغ، أنه “على المستوى الرقابي، احتل الاتحاد المغربي للشغل مراتب متقدمة، على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية خلال الدورة التشريعية الأولى، والفترة الفاصلة بين الدورتين، بما يعادل 172 سؤالا كتابيا، بحيث شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وأشار الاتحاد، أن “رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة، رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، في استمرار واضح لخرق الدستور”.
أما بخصوص تقييم السياسات العمومية، قال البلاغ، إن “ممثل الاتحاد الوطني بالمجلس، اقترح خلال بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين، والنهوض بالمناطق القروية والجبلية، والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحاربة الأمية، ومجال الطاقة، وحماية الطفولة”.
