بلادنا24 سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “استمرار حالة الاحتقان في صفوف معظم الفئات التعليمية، بسبب المآل غير المفهوم لملفاتها العالقة التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل، رغم الوعود المستمرة والمتكررة التي تبخرت نتيجة التجاهل وسوء تدبير الحوار القطاعي لملفات الشغيلة التعليمية”.
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها، عقب اجتماع كتابتها الوطنية، توصلت ”بلادنا24” بنسخة منه، أن هذا الوضع “يضرب في قيم الالتزام والشفافية والوضوح، خاصة مع المحاولات المؤسفة والمتكررة لامتصاص غضب الشغيلة، وفرض استقرار هش، عبر تواتر الاتفاقات المتتالية، في جو احتفالي مفضوح لتسويق إنجازات على الورق، لا تمت لواقع التعليم بصلة، سيما في ظل غياب الأثر الاجتماعي المنصف للفئات المتضررة”.
وأوضحت الهيئة النقابية، أن ”هذه الاتفاقات ظلت لحد الآن وعود ورقية، واستمرار تعليق الملفات المطلبية لحد الآن، ناهيك عن حالة الالتباس والضبابية التي تتم بها مناقشة مسودة النظام الاساسي، في جو من السرية والتكتم الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول طبيعته ومقتضياته، ومدى توحيده وإنصافه للشغيلة التعليمية، والخوف من تكرار مأساة النظام الأساسي لسنة 2003″.
وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “بأسف شديد، الخرق السافر للقانون في التعاطي مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومواجهة الاحتجاج بإعمال الإجراءات الإدارية، من قبيل الإحالة على المجالس التأديبية التي تبقى شرعيتها القانونية مثار جدل”، مطالبة “بالتراجع عن كل التوقيفات والإجراءات التعسفية التي طالت هذه الفئة، واستنكارها لحالة التخبط والتكم غير المفهوم في التعاطي مع ورش النظام الأساسي الذي يهم شريحة كبرى ذات مكانة اعتبارية خاصة داخل الوظيفة العمومية”.
وطالبت الهيئة، بالإصدار الفوري للنظام الأساسي، على أساس أن يكون ”نظاما منصفا يتجاوز عثرات النظام الأساسي الحالي، ويضمن توحيد المسارات المهنية، وتعزيز منظومة الحقوق، وذلك عبر إنصاف الشغيلة التعليمية، والعمل على حل الملفات العالقة، على رأسها إنصاف المقصيين من خارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري، وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 عبر جبر الضرر المادي والمعنوي بأثر مالي وإداري”، بالإضافة إلى “إدماج فعلي وحقيقي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية صلبة”.
