بلادنا24 سجل حزب التقدم والاشتراكية، بالإيجاب، مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع أمس الاثنين، بين الحكومة والمركزيات النقابية. مهنئا “الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تمكنت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل، بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتين ونصف من التعنت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة”.
وفي هذا الصدد، حذر التقدم والاشتراكية، في بيان لمكتبه السياسي، بمناسبة عيد العمال الأممي لفاتح ماي، الحكومة، من “استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أي صيغ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”. مطالبا الحكومة، بـ”الحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج لحلول قطاعيا وترابيا”.
كما طالب الحزب، الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً، مع ضرورة تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال”.
وفي سياق متصل، أكد الـ”PPS”، على أن “إصلاح منظومة التقاعد، يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء”. داعيا الحكومة، وأرباب العمل، إلى “تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل”، مطالبا إياها بـ”الانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية”.
وفي السياق ذاته، طالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بـ”بلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطني، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج”. مشيرا إلى ضرورة تحمُّل كل من الحكومة، وأرباب العمل، “المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا”.
كما أكد رفاق نبيل بنعبد الله، على أن “معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني، الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
