نادية بالمعطي بلادنا24 – الرباط |
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “لا يمكن أن يظل القطاع الخاص خارجا عن رقابة وزارة الصحة”، مبرزا غياب وزارة الصحة ضمن هيكلتها، عن قسم يهم المؤسسات الصحية الخاصة”.
وأضاف حموني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قائلا: “ينبغي اليوم على القطاع الخاص أن ينضبط للخريطة الصحية، شأنه في ذلك شأن القطاع العمومي، فهناك أقاليم لا تتوفر على مراكز استشفائية خاصة، ولا على أطباء بعيادات خاصة”، مبرزا أنه “لا يمكن تعميم التغطية الصحية في ظل غياب الخدمات الصحية”، على حد قوله،
وأكد المتحدث، على أنه “ليست هناك مساواة بين المواطنين المنخرطين في التغطية الصحية، وبالتالي ينبغي تنزيل الخريطة الصحية والانضباط لها”.
وفي السياق ذاته، عرض النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، عدة مشاكل مسائلا عبرها الحكومة، حيث ذكر أن هناك مشكل في التعويض عن قيمة الأدوية، قائلا: “اليوم أكثر من الثلثين يؤديه المواطن، فالقيمة التي تقدر بـ 1450 درهم، يعطى لها تعويض قيمته 125 درهم”، مستغربا، “هل هذا ما نسميه بالتغطية الصحية الشاملة؟”.
