بلادنا24 قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، أنه “يحمل المسؤولية كاملة للحكومة ووزارة التربية في تصاعد أوضاع الاحتقان في قطاع التعليم، والمأزق الذي يعيشه جراء الإصرار على تغليب المقاربة القمعية ومنطق الترهيب والزجر والتجويع، وهو ما يتناقض مع شعارات الإصلاح والتثمين والارتقاء بالأوضاع العامة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع، والرفع من المستوى التعليمي لبنات وأبناء شعبنا والحد من الهدر المدرسي”.
ودعت الجامعة في بلاغ لها، أصدرته أمس الأحد، “الحكومة ووزارة التربية إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الإنفجار بقطاع التعليم، بما يضمن السير العادي للدراسة، وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء شعبنا، ويضع الحلول النهائية للملفات العالقة، وفي نفس الوقت، يحفظ الكرامة ويضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي”.
وأدانت الجامعة “المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة، وتتضامن مع كل ضحاياها من نساء ورجال التعليم ومناضلي/ات الـFNE والنقابيين/ات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مطالبة بـ”التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم، الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط”.
ووفق ذات المصدر، أكدت الجامعة “على انخراطها وحضورها الوازن في كل المبادرات الاحتجاجية المخلدة لحركة 20 فبراير المجيدة (الاثنين) بمختلف المناطق، داعية فروعها إلى “المزيد من التعبئة وتكثيف الدعاية الإعلامية لخوض الإضراب الوطني ليومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، المصحوب بالوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير”.
كما دعت الجامعة، حسب المصدر نفسه، “نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم إلى تجسيد قيم التضامن المادي مع المتضررين من توقيف الأجور، والمعنوي بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023”.
