نادية بالمعطي بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة، تساءل محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال تدوينة له على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حول “الاستراتيجية والمعايير التي يعتمد عليها المجلس الأعلى للحسابات من أجل القيام بمهام الإفتحاص”.
وقال محمد الغلوسي في تدوينته: “إن تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الافتحاص، خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير”.
وأضاف موردا، “كما تحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب، والإقامة في الفنادق، وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات، يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة القذافي الذي لايتوفر إلا كتاب بئيس جدا، يردده على مسامع الليبيين صباح مساء، دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة، بل إنه لا يعرف لرئيسه كتابة أي مقال، وابتليت بعض الجامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والإستراتيجي دون أن تبحث في أي شيء، اللهم البحث عن علاقات لتوسيع شبكات المنافع والخدمات وتكريس التخلف”.
وأضاف الغلوسي في السياق ذاته، “هناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف، ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات، وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية دون فائدة، كما أن الولوج للماستر والدكتوراه في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى، ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها، رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته قائلا: “إن الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا، يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات، الانكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية، تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة لمواجهة كل التحديات والمخاطر، والانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية”.
ويذكر أن النيابة العامة للمجلس الاعلى للحسابات، قررت متابعة الرئيس والرئيسة السابقين لجامعة الحسن الاول بسطات، إلى جانب عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعميد كلية العلوم والتقنيات بسطات، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ومدير المدرسة الحالي.
هذا هو حال جامعة مولاي اسماعيل مكناس. دون رقيب ولا محاسب. كلش وكل. وقولوا العام زين.