أيوب الهداجي تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قضية اعتقال موظف بمجلس جهة مراكش آسفي، بتهمة حيازة والتعاطي لمخدر الكوكايين، مؤكدا أن المركز الوظيفي الحساس للمتهم، لفترة ناهزت 15 سنة، يطرح التساؤلات، حيث يجعل منه شخصية استثنائية، وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، أن “الموظف كان مكلف بداية بالصفقات العمومية، التي تنجزها الجماعات، كموظف بولاية جهة مراكش آسفي، ليلتحق بعدها بمجلس جهة مراكش آسفي، مكلفا بالصفقات العمومية، في عهد رؤسائها، بداية من أحمد التويزي إلى رئيس المجلس الحالي سمير كودار”.
وأفاد المتحدث، “المتهم تقلد سنة 2016 منصب الآمر بالصرف، ورئيس قسم الميزانية والصفقات بمجلس جهة مراكش آسفي، ثم مديرا مكلفا بالميزانية والصفقات والموارد البشرية، مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات، مؤكدا أن المتهم ظهرت عليه علامات الثراء وله ممتلكات وأموال مهمة”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق مع المتهم حول ممتلكاته ومصدرها، داعيا وزارة الداخلية لافتحاص شامل للتدبير العمومي بجهة مراكش آسفي خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية، والتي تقدر بالملايير، رغم عدم ظهور آثار التنمية والبنيات التحتية، والخدمات العمومية بالجهة.
وأكد الناشط الحقوقي، “زلزال الحوز كشف بالملموس واقع الفساد بجهة مراكش آسفي، الشيئ الذي أظهرته المسالك الوعرة وسوء الطرق، التي تسببت في عرقلة وصول المساعدات، ونقل المصابين عبر سيارات الإسعاف، الشيئ الذي استدعى الاستعانة بمروحيات الدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية”.
هذا، وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي، متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.
وجاء توقيف ” الموظف”، بعد اعتقال شخص بحوزته كمية من “الكوكايين”، والذي اعترف للمحققين أنه كان بصدد إيصال الكمية التي وجدت بحوزته إلى الموظف بمجلس الجهة.
