بلادنا24 بلادنا 24 – كمال لمريني
ألقت قضية فرض التأشيرة على العاملات والعمال المرخصين للعمل في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، وعلى ساكنة إقليمي الناظور وتطوان لدخول الثغرين السليبين، بظلالها على العلاقات المغربية الاسبانية والتي عاد إليها الدفء عقب إعلان حكومة “سانشيز”، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية، غير أنه منذ مصادقة البرلمان الأوربي على قرار يعتبر من خلاله مدينتي سبتة ومليلية حدودا أوربية، أصبح القلق يتسلل إلى المغرب.
وأدى فرض التأشيرة على العاملات والعمال المرخصين في مليلية، بعدد كبير منهم إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام القنصلية الاسبانية للتعبير عن رفضهم ل”الفيزا”، والتهديد باللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بحقهم التي يصفونها ب”العادلة والمشروعة”.
وفي هذا الصدد، تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، في تصريحه ل”بلادنا24″، عن طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، وعن التقارب الحاصل بين البلدين عقب إعلان الحكومة الاسبانية في شخص “سانشيز”دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية.
وقال “إنه بعد الانفراج الكبير في العلاقات بين المملكة المغربية وإسبانيا، خاصة بعد اعتراف الحكومة الاسبانية بقيادة “بيدرو سانشيز” بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة جدية وواقعية، لاعتبارها هي الأصلح لإدارة وتدبير الصراع حول قضية الوحدة الترابية للملكة المغربية”، مشيرا إلى أن هذا التقارب ومن الوضوح في الموقف الاسباني بخصوص القضية الترابية، والذي دائما كانت المملكة تؤكد على هذا الوضوح، خاصة خطاب الملك محمد السادس في 30 يونيو 2021، حيث أكد على أن المملكة المغربية ترفض ازدواجية المواقف وتنشد الوضوح والصراحة، وهذا ما تحقق من خلال اعتراف الحكومة الاسبانية بمبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف قائلا:”لا يجب أن ننسى بأن هذا التقارب يأتي في ظل أزمات وتوترات عرفتها العلاقات المغربية الاسبانية، خاصة بعد استقبالها للزعيم الانفصالي، إبراهيم غالي، بإسم مستعار وبأوراق مزورة في 21 أبريل 2021، مما ترك تصدعات كبيرة وضرب مسألة الثقة في العلاقات بين المملكة المغربية وإسبانيا، وهذا التصدع نتج عنه اتخاذ مجموعة من المواقف”.
وأشار إلى انه بتاريخ 10 يونيو 2022، سيصادق البرلمان الأوروبي على قرار يعتبر من خلاله مدينة سبتة ومليلية حدودا أوربية، و أن الاعتراف، آثار قلق المملكة المغربية، خاصة وأن الحكومة الاسبانية اعتزمت إدراج كل من سبتة ومليلية ضمن حدودها السياسية، وكذلك حتى فرض التأشيرة على ساكنة المدن المغربية المجاورة للمدينتين المحتلتين، مما يعني إلغاء النظام الخاص الذي كان يسمح بمرور المغاربة إلى المدينتين دون تأشيرة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن اعتزام الحكومة الاسبانية إدراج سبتة في النظام الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، وأن إدراج المدينتين في اتفاقية شينغن، يعني التعامل مع مثل باقي الدول الأوربية دون أن ننسى مسألة إلغاء الحدود، مع العلم أن حلف الشمال الأطلسي رفض وكان يرفض دائما بأن يتم إدراج هاتين المدينتين ضمن حمايته.
وأكد على أن هذه الأحداث وهذه التطورات تلقي بظلالها على العمال الذين كانوا يعبرون الحدود فقط من خلال تصاريح، ولكن الآن فرض التأشيرة فهو مس بمجموعة من الوضعيات وبمجموعة من الحقوق على اعتبار أن الذين كانوا يعبرون الحدود يزيد عددهم عن 4300 شخص، والآن فقط يعبر حوالي 230 شخص، بمعنى أن الذين تمكنوا من العبور هم فقط 5 في المائة.
ويعود ذلك، حسب غالي، إلى التضييقات والشروط التي ظهرت إلى هاته الفئة لاعتبارها شروط مجحفة، ولا تساعد على أن تكون هناك علاقة ود واحترام ولا تساعد على إرجاع الأمور إلى الحد الأدنى الذي يكفل الحقوق لهذه الفئة التي كانت تشتغل على هاته الحدود، وكانت تعبر من أجل كسب قوتها، لكنها تضررت بفعل جائحة كورونا واستقبال اسبانيا للزعيم الانفصالي بوثائق مزورة.
